مباشر: جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية.
وخصص الصندوق، أمس الجمعة، اجتماعا للمراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي للمملكة بمقتضى اتفاق خط الوقاية والسيولة، وفقا لـ(بيان الصندوق).
وقال نائب المدير العام للصندوق، إن اعتماد السلطات المالية والاقتصادية بالمملكة، في إشارة إلى وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب المركزي، لنظام أكثر مرونة في أسعار الصرف.
وقبل يومين، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا نابعاً من إرادة السلطات المغربية، ولم تفرضه ضغوط المؤسسات المالية الدولية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي،خلال جلسة البرلمان، إن البنوك والفاعلين الاقتصاديين استطاعوا استيعاب فحوى هذا الإصلاح المالي، مع بدء سريانه يوم الاثنين من هذا الأسبوع، مستدلا بمؤشرات تداول العملة في البنوك.
وقال صندوق النقد الدولي إن مرونة الدرهم ستحسن قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص سيسمح بتعزيز الوضع الخارجي للمغرب، وبتحسين قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية.
واعتبر مسئول البنك، زيادة قدرة المملكة على رفع معدلات النمو، والقابلية الأكثر للاندماج، والسعي لخفض معدلات البطالة، والحد من الفوارق الجهوية، والنهوض بالتعليم والحكامة وإصلاح سوق العمل، كلها ستزيد من مرونة الاقتصاد وقدرته على التحمل.
ولفت إلى عزم السلطات المغربية، مواصلة اعتبار اتفاق قرض صندوق النقد، الموقع عليه في يوليو 2016، ولمدة عامين، بقيمة 3.61 مليار دولار، بمثابة تأمين ضد الصدمات الخارجية، ولدعم الجهود الجارية من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية والهشاشة الخارجية.
وتوقع سعد العثماني، رئيس وزراء المغرب، تقليص عجز موازنة 2018 لـ3%، مراهناً على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60% بحلول 2021، وتوقعات بنمو اقتصاد البلاد 2.3% خلال العام المالي القادم، وأن تشهد القطاعات غير الزراعية نمواً بالقيمة المضافة 3.6%، مقابل 2.9% في 2017..
كما تناول سعي الصندوق إلى مزيد من التعاون مع السلطات المغربية المختصة، لمواصلة ضبط الميزانية في خفض حصة الدين العام من الناتج المحلى الاجمالي، وفي ضمان الاستثمارات ذات الأولوية والنفقات الاجتماعية على المدى المتوسط.
وطالب مسئول البنك، المغرب، باعتماد مزيد من الإصلاحات الضريبية، وتدبير جيد للمالية العمومية على المستوى المحلي، في إطار من اللامركزية المالية، علاوة على إصلاح شامل للوظيفة العمومية، وتعزيز الرقابة على آداء المؤسسات العمومية، وترشيد الإنفاق الاجتماعي.
هذا وتوقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الربع الأول من 2018، ارتفاعاً طفيفاً بـ2.6% على أساس سنوي، مقابل نمو بـ 3.8% في الفترة المماثلة من 2016.
للمزيد اقرأ:
- صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.8% بنهاية العام
- "لاجارد": المغرب نجح في تنفيذ إصلاحات حقيقية بالموازنة والقطاعات
- البرلمان المغربي يوافق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018
- "الجواهري" أفضل محافظ بنك مركزي بالعالم خلال 2017
- المفوضية الأوروبية: المغرب الأكثر تقدماً عربياً في تدبير الموارد للتنمية
