مباشر: توقع مشروع قانون المالية لسنة 2018، نمو الاقتصاد المغربي بنحو 3.2%، وأن تشهد القطاعات غير الزراعية تطوراً للقيمة المضافة بـ3.6%، مقابل 2.9% في 2017.

وتوقع رئيس الوزراء المغربي تقليص عجز موازنة العام القادم إلى 3%، مع المراهنة على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60% بحلول 2021، بحسب مذكرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأكد سعد الدين العثماني في تلك المذكرة ضرورة إعطاء الأولوية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق.

وأشار "العثماني" إلى مصادقة الحكومة المغربية على قانون التغطية الصحية، الذي يستهدف العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة لتوسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة وأولياء الأمور، فضلاً على توفير الأدوية.

ونوه "العثماني" بأن مشروع قانون المالية، يولي اهتماماً لتمكين الطبقات الفقيرة والمتوسطة من برامج الإسكان الاجتماعي اللائقة، عبر توفير عروض خاصة بهذه الطبقات على مستوى التكلفة، مع ضمان جودة المرافق والخدمات المقدمة.

ودعا "العثماني" إلى مواصلة جهود الدولة في القضاء على "مساكن الصفيح"، في ضوء البرنامج الحكومي بمعالجة 60 ألف أسرة من ساكني الصفيح (العشوائيات)، ومعالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع المخطط الوطني للنهوض بالشغل، إضافة لإنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالقرى، وخلق مجالات شغل وتشجيع الصادرات.

وتوقع صندوق النقد الدولي في 11 يوليو الماضي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.8% بنهاية العام الجاري؛ بدعم انتعاش "قوي" بالقطاع الفلاحي، مشيراً لنمو القطاعات غير الفلاحية بوتيرة متواضعة 3.3%.

وأصدر البنك الدولي، في مطلع أغسطس الجاري بياناً أكد فيه استمرار أهلية المغرب للاستفادة من التسهيلات.