مباشر: قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن المغرب نجح فى تنفيذ "إصلاحات حقيقية على مستوى الموازنة والقطاعات"، كما استفادة المملكة من خط ائتمان مرن من الصندوق دعّم تلك الإصلاحات، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

تصريحات "لاجارد" جاءت خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بواشنطن.

وكانت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، أكدت تصنيف القوة المالية لعدة بنوك مغربية مدرجة ببورصة الدار البيضاء، وهي: "المغربي للتجارة والصناعة  (BCI)، مصرف المغرب  (CDM)، بنك الشعبي المركزي (BCP)".

وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المغربية يمضي في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات "ساعدت على تحسين مستوى مديونية المملكة".

وأضاف "أزعور"، أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق استقرار للوضع الاقتصادي المغربي، إضافة لتهيئة الظروف المواتية للنمو وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2017.

و أكدت وكالة "ستاندر آند بورز"، مطلع أكتوبر الجاري، التصنيف الائتماني للمغرب عند - BBB-/A-3 مع نظرة مستقرة، وكذلك بتصنيف BBB-/A-3 بالعملات المحلية والأجنبية الطويلة وقصيرة الأجل، مع توقعات بمواصلة تحسين التنويع الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والطاقة المتجددة.

يشار إلى أن "فيتش" توقعت عدم حدوث أي تغييرات في سياسة تعويم الدرهم، لافتة إلى أن انخفاض الاحتياطي الأجنبي لدى "مركزي المغرب" ساهم في إرجاء القرار، ومشيرة إلى انخفاض تغطية الاحتياطي لحاجة البلاد من السلع الخارجية.

ووقّع صندوق النقد العربي على اتفاقية قرض لدعم القطاع المالي والمصرفي بالمملكة المغربية بقيمة 300 مليون دولار، بهدف دعم جهود الحكومة المغربية، والدفع بآلياته لمواكبة ودعم تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي، الاسبوع الماضي.

وارتفع معدل التضخم  بالمغرب خلال أغسطس الماضي 0.3% على أساس شهري، إلا أن مؤشر التضخم الأساسي سجل تراجعاً بـ0.2% على أساس شهري، وارتفع 1.2% على أساس سنوي، وفقا لبيان البنك.

كما ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي بنهاية أغسطس الماضي 4%، ليبلغ نحو 127.2 مليار درهم (13.21 مليار دولار).

وكان بنك المغرب أعلن تراجع العجز بالموازنة العامة المغربية 4.7 مليار درهم خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 26.1 مليار درهم، مقابل 30.8 مليار درهم بالفترة المماثلة من العام الماضي.