مباشر: تراجع عجز الموازنة المغربية بنسبة 20.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2017 لتبلغ قيمته 30.6 مليار درهم (3.3 مليار دولار/ 2.71 مليار يورو)، مقابل 38.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أمس الجمعة، نمو الدخل بنهاية نوفمبر 2017، بمعدل 4.5%، وبقيمة 196 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات الميزانية العامة بـ5.3%، لتصل إلى 284.6 مليار درهم، وفقاً لـ(وكالة الأنباء المغربية).
وعزت الخزينة المغربية، هذا النمو إلى ارتفاع الضرائب المباشرة 7.7%، والضرائب غير المباشرة 6.3%، بجانب انخفاض الرسوم الجمركية 6.8%، وحقوق التسجيل والدمغات 2.7%، والدخل غير الضريبي 3.6%.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة؛ عزت "الخزينة" نموها إلى نمو نفقات التسيير بنسبة 1.6%، ونفقات الاستثمار 3.1%، وتحملات الدين المدرج بالموازنة 17.1%، والذي يرجع بدوره إلى ارتفاع سداد الدين الأساسي لـ44.4 مليار درهم مقابل 3.4 مليار درهم بالفترة المقارنة من العام الأسبق، بنسبة 30.5%.
كما انخفضت الفوائد المترتبة على الدين العام بمعدل 0.5%، لتصل قيمتها 25.7 مليار درهم، مقابل 25.9 مليار درهم بالفترة المماثلة من 2016.
وارتفعت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبقة، لتبلغ 398.7 مليار درهم، بما يمثل 77% من المعدل الإجمالي للالتزام، مقارنة بتمثيله لـ75% نهاية نوفمبر 2016.
ولفتت الخزينة المغربية في تقريرها الشهري، إلى أن المداخيل الخاصة لها بلغت 78.9 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات القادمة من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار البالغة 14.6 مليار درهم، وعائدات بقيمة 8.1 مليار درهم على شكل "منح خليجية".
وخلال تلك الفترة، بلغت نفقات الحسابات الخاصة للخزينة المغربية قيمة 66.1 مليار درهم، منها 53.5 مليار درهم ضمن حساب الاعتمادات الخاصة، والتي ارتفعت إلى 12.7 مليار درهم.
وأشارت الخزينة إلى سير دخل المصالح التابعة للمملكة بشكل مستقر طوال تلك الفترة من العام السابق 2017 رغم تراجعها بمعدل 15.8% على أساس سنوي، لتصل قيمتها 2.9 مليار درهم، مقابل 3.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016.
فيما تراجعت المصاريف خلال تلك الفترة من 2017 بمعدل 21.8%، لتبلغ قيمتها ملياري درهم، مقابل 2.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2016.
