مباشر: ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي، بنهاية نوفمبر الماضي، ليبلغ 172.73 مليار درهم ( 18.22 مليار دولار/ 15.42 مليار يورو)، مقابل عجز بـ 167.16 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016، بزيادة 3.3%، بحسب مكتب الصرف التابع للمالية المغربية
وبلغ إجمالي قيمة واردات المملكة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري 2017، نحو 395.94 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 371.1 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 24.84 مليار درهم، ونسبتها 6.7%.
كما شهدت صادرات المملكة خلال نفس الفترة من 2017، نموا بنسبة 9.4%، بإجمالي صادرات قيمتها 223.21 مليار درهم، مقابل 203.94 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016، بفارق 19.27 مليار درهم.
وأشار المكتب، في بيانه الأخير، حول المؤشرات الاقتصادية المغربية خلال الـ11 شهرا الأولى من 2017، إلى تحسن معدلات التغطية النقدية لتصل 56.4% مقابل 55% بالفترة المماثلة من عام 2016.
واستمرت واردات المملكة من السلع الطاقية في قيادتها لمزيد من تفاقم العجز بالميزان التجاري خلال تلك الفترة، لتصل قيمتها 63.15 مليار درهم، مقابل 49.09 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 28.6%.
بينما حلت الواردات الاستهلاكية (كالكيماويات والمواد البلاستيكية واللدائن) في المرتبة الثانية بقائمة واردات المملكة، بنمو 4.9%، وبقيمة 93.27 مليار درهم، مقابل 88.9 مليار درهم بالفترة المماثلة من العام الماضي.
في المقابل؛ ارتفعت صادرات المغرب من خام الفوسفات ومشتقاته خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2017، بنسبة 12.2%، وبقيمة إجمالية 40.16 مليار درهم، مقابل 35.77 مليار درهم في 2016.
تلاها بالمرتبة الثانية، صادرات المغرب الزراعية، والتي شهدت نمواً بـ 8.5% خلال تلك الفترة من 2017، بإجمالي صادرات 47.19 مليار درهم، ثم صادرات المركبات والسيارات بنمو 6.9% وبإجمالي 53.68 مليار درهم.
وبيّن التقرير، نمو الدخل السياحي خلال تلك الفترة من 2017، بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 64.3 مليار درهم، مقابل 60.4 مليار درهم العام الماضي.
كما ارتفعت إيرادات الدولة بمعدل 3%، لتبلغ قيمتها 59.6 مليار درهم، مقابل 57.9 مليار درهم بالعام الماضي.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.6% خلال فترة الرصد من عام 2017، لتبلغ قيمتها الإجمالية 22.1 مليار درهم، مقابل 19.3 مليار درهم في نفس الفترة من 2016.
