مباشر - إيناس بهجت: بعد أن صوت مساهمو شركة أرابتك القابضة على التصفية وعدم استمرار نشاط الشركة في صدمة تلقاها مستثمرو أسواق المال الإماراتية على عكس توقعاتهم كونها سابقة تاريخية، يؤكد المحللون والخبراء أن الوضع المالي للشركة صعب للغاية وغير قابل للحل ووقف السهم هو الأفضل لحين فهم الأوضاع لحماية أموال المستثمرين.

وفي بيان رسمي للشركة، أوضحت أرابتك أن الأوضاع المالية غير مستقرة وتواجه تحديات تصل بها الأمر لأن تكون التصفية هي الحل الأمثل لجميع الأطراف.

وجاء القرار الذي خرج في اجتماع العمومية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بعد تأجيل وترقب للمستثمرين والذي جاء على غير التوقعات في مفاجأة من العيار الثقيل بتصفية شركة من كبرى الشركات الإماراتية المتخصصة في مقاولات البناء.

واستعانت الشركة بتحليل مالي خاص من شركة استشارات مالية "أليكس بارتنرز" لدراسة الوضع الداخلي للشركة بعد أن تآكل رأس المال للمرة الثانية في وقت قصير وشكلت الخسائر المتراكمة أكثر من 97 بالمائة من رأس المال.

فور صدور القرار بشكل رسمي، أرجع وليد المقرب المهيري رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة السبب الرئيسي للقرار، إلى انكماش قطاع العقارات والبناء والذي شهد تراجعاً ملحوظاً خاصة مع انتشار فيروس "كورونا" الذي زاد من الأمر سوءً.

من جانبه علق وضاح الطه محلل أسواق المال، أن المطلوبات المتداولة للشركة والتي تعد التزامات واجبة السداد خلال عام أو أقل تعادل 9.12 مليار درهم، ما يمثل ضغوطاً هائلة على الشركة.

على الجانب الآخر، أشار وضاح الطه إلى أنه مازال هناك بصيص أمل في عاملين أولهما وجود مستثمر استراتيجي محترف، وثانيهما إعادة هيكلة تقلص الديون، خاصة وأنها تعد الحالة الأولى من نوعها في الإمارات.

وفيما يتعلق بالمسؤلية القانونية، أكّد المحلل المالي أن المادة 304 من قانون الشركات تنص على أنه لا يستحق أي شريك أو مساهم عند حل الشركة أو تصفيتها، حصة من رأسمالها ما لم يتم سداد ديونها.

ونوه بأنه من الصعب الإجابة عن العديد من الأسئلة ما لم تجب عنها الشركة مباشرة، فلا يمكن تحميل كل ما جرى على ظروف السوق.

وأوضح وضاح الطه أن أي عملية تصفية تعني بيع أصول الشركة لسداد التزاماتها وتوزيع ما تبقى بعد سداد الالتزامات على المساهمين بشكل تناسبي مع عدد الأسهم.

وتابع: بالنظر إلى الوضع في أرابتك بحسب آخر ميزانية منشورة في 30 يونيو/حزيران يشير إلى أن المطلوبات (الالتزامات) أكبر من الموجودات (الأصول).

من جانبه، قال زياد مخزومي الرئيس المالي السابق لشركة أرابتك القابضة في تصريحات صحفية، إن هناك عوامل عديدة أدت إلى الوضع الحالي للشركة أبرزها الضعف الذي أصاب القطاع العقاري، وعدم تركيزها فقط على تخصصها بالمقاولات.

ولفت إلى أسباب متواجدة منذ عدة سنوات دون حل جذري منها عدم خبرة وكفاءة الإدارات المتتالية التي تعاقبت عليها، حيث لم تتمكن الإدارة المالية للمشاريع من ضبط التسعير والتكلفة والتحصيل.

وتوقع مخزمي بأن يؤثر قرار التصفية بشكل سلبي على المقرضين والموردين معاً، مشيراً إلى أن وضع قطاع المقاولات الحالي لا يُساعد على التصفية، مع صعوبة بيع الأصول والمعدات بأسعار عادلة.

واعتقد الرئيس المالي السابق للشركة، أنه من الأفضل تجربة إعادة الهيكلة، وزيادة تركيزها على تخصصها، مما قد يُسهم في رفع قيمتها.

ولفت محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في ابوظبي كابيتال المحدودة، في تصريحات إعلامية، النظر إلى أن مشاكل أرابتك تعود إلى عام 2014 عندما أسرفت الشركة في الإنفاق، وأن إنقاذ الشركة من التصفية كان سيتطلب رفع رأس المال من 1.5 مليار حالياً إلى 5.3 مليار درهم.

وفضل أن يبقى سهم أرابتك موقوفا عن التداول حتى اتضاح الصورة لحماية المستثمرين، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في مخصصات للبنوك المحلية، إذ ستكون على شكل ضمانات لمشاريع قيد التسليم أو ضمانات أخرى عينية، ما قد يضغط على قطاع البنوك الإماراتي.

ترشيحات:

أرابتك القابضة: قطاع البناء شهد تراجعاً بمستويات السيولة وأوضاعنا غير قابلة للحل

بورصة دبي تواصل إيقاف تداول أسهم "أرابتك القابضة"

رسمياً.. مساهمو "أرابتك القابضة" يصوتون لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها

سهم "أرابتك" يتراجع وسط ترقب المستثمرين نتائج عمومية تحديد المصير

سهم "أرابتك" يقفز 7% بعد تأجيل عمومية تحديد المصير

كيف تفاعل سهم "أرابتك" في أغسطس مع الخسائر المتراكمة؟

تحليل: هل تلجأ "أرابتك القابضة" إلى التصفية بعد خسارة أغلب رأسمالها؟