أبوظبي - مباشر: يبدأ عبدالحميد سعيد، قيادة مصرف الإمارات المركزي لفترة جديدة، في وقت يشهد فيه العالم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، إلا أن خبرة سعيد الأكثر من 35 عاماً، وثقة ودعم قيادة البلاد تؤهله لعبور تلك الفترة ومواجهة تداعياتها على القطاع المصرفي الإماراتي.
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات مرسوماً اتحادياً يقضي بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، ويسلط "مباشر" الضوء على المسيرة المهنية له.
ويجمع المحافظ الجديد بين خبرة القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي تناهز أكثر من 35 عاماً، وتشير السيرة الذاتية له الصادرة من شركة مبادلة للاستثمار، إلى أنه بدأ حياته المهنية فور حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ ذلك الحين، تقلد عدة مناصب في مجال البنوك والتمويل، إذ شغل منصب عضو مجلس إدارة "بنك أبوظبي الأول"، الذي يعد من أكبر البنوك داخل الدولة وهو كذلك العضو المنتدب لشركة "ريم للاستثمار".
وعمل في مناصب عدة في شركات بارزة في دولة الإمارات منها، عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وحصل سعيد على عضوية كلٍ من اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة مبادلة للاستثمار، ومن المعروف أن مبادلة شركة استثمار عالمية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة، والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وشغل سابقاً مناصب عديدة في "سيتي بنك"، كما اعتلى منصب عضو في مجلس إدارة القناة الإخبارية "سكاي نيوز عربية".
وصنفته مجلة "أريبيان بيزنس" ضمن قائمة أذكى 100 شخصية في الإمارات.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه دولة الإمارات المتحدة إطلاق عدة مبادرات من البنك المركزي للحد من آثار فيروس "كورونا" على الاقتصاد الإماراتي، حيث أطلق عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.
وتمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأطلق البنك المركزي مبادرة بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان الجاري وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل بموجبها عدداً من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.
وعلاوة على ذلك ستمنح البنوك مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وتدخل في تلك المبادرات البنوك الكبرى في الدولة منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق وبنك دبي التجاري، حيث منحت البنوك الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم.
ودخل في تلك المبادرة أكثر من 11 بنكاً إماراتياً من أكبر البنوك في الإمارات لتخفيف الأعباء على الأفراد والشركات في قطاع الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يأتي ذلك استكمالاً لما بدأه البنك المركزي بإعلانه عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات الفيروس، كما رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار المُمول، حيث إن الراغبين في شراء العقارات سيحصلون على تمويل أكثر من 5 بالمائة مما كان في وقت سابق.
وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم.
وخُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
هذا إضافة إلى إصدار المركزي الإماراتي تعميماً للبنوك بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفية، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الدولة بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في خطوة اعتبرها الخبراء استكمالاً لخفض المركزي الإماراتي الفائدة.
وفي خضم تداعيات التأثيرات المحتملة على الاقتصاد جراء استمرار الوضع كما هو عليه لفترة طويلة من اجتياح الفيروس لدول عديدة حول العالم، نوه مصرف الإمارات المركزي بأن النمو في الإمارات في عام 2020 سيشهد بعض التأثير لضعف النمو العالمي بسبب فيروس كورونا، لافتاً أنه سيعدل تقييماته للنمو خلال العام الجاري.
وخرج محافظ مصرف الإمارات المركزي السابق، مبارك راشد المنصوري، مؤكداً على أن الظروف اليوم تتطلب إجراءات استثنائية رغم متانة القطاع المصرفي في البلاد بعد اعتماده حزمة من التحفيزات للاقتصاد الإماراتي.
ترشيحات:
"المركزي الإماراتي" يتابع تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي بـ100 مليار درهم
تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع 3% بالنصف الأول لعام 2019
تقرير: الأجانب يواصلون بيع الأسهم الإماراتية والمحصلة 1.64 مليار درهم بمارس
الانكشاف على "إن.إم.سي" المتعثرة يهبط بـ"أبوظبي التجاري" لأدنى مستوى في 2020
شكاوى خدمات الاتصالات بالإمارات تتراجع 7.5% خلال الربع الأول.. و"مارس" الأكبر
