أبوظبي – مباشر: قال محافظ مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين إن البنك قرر رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار المُمول، ويأتي القرار وسط القرارات الاستثنائية التي تتخذها الدولة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وسط ظهور آثار سلبية لتفشي فيروس "كورونا".
وأضاف مبارك راشد المنصوري إن الراغبين في شراء العقارات سيحصلون على تمويل بنسبة ليكون بذلك أكثر من 5 بالمائة مما كان في وقت سابق، وفقاً لبيان صحفي.
ويخطط المصرف لمراجعة الحدود القائمة الحالية، ويُذكر أنه طبقاً لنظام الرهن العقاري الصادر في نهاية عام 2013، فإنه بالنسبة لمواطني الإمارات وضع النظام حداً أقصى بنسبة 80 بالمائة لنسبة القرض إلى القيمة للعقار للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل.
وفي حال إذا كان قيمة العقار يتخطى 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70 بالمائة من قيمة العقار، وبخصوص المنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 بالمائة من قيمة العقار بغض النظر عن قيمته.
وفيما يتعلق بالوافدين، فقد وضع النظام حداً أقصى بنسبة 75 بالمائة لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار تقل عن 5 ملايين درهم، أما في حالة إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 بالمائة من قيمة العقار.
وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية للوافدين يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60 بالمائة من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، في تصريحات صحفية أمس إن الظروف تتطلب إجراءات استثنائية رغم متانة القطاع المصرفي في البلاد، نقلاً عن "العربية".
ويأتي ذلك بعدما سارعت مؤسسات حكومية بدولة الإمارات باتخاذ إجراءات استباقية جديدة، حيث أعلن البنك المركزي عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات الفيروس الذي أصاب 85 شخصاً حتى الآن في البلاد.
كما أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم الخميس الماضي عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 408 ملايين دولار لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.
وخفض المركزي الإماراتي الفائدة تماشياً مع خطوة مفاجئة من قبل الفيدرالي الأمريكي، لاحتواء تأثيرات الفيروس على الاقتصاد.
وأصدر المركزي تعميم للبنوك بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الدولة بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).
هذا وفاجأت منظمة الصحة العالمية العالم بإعلانها فيروس كورونا وباءً عالمياً مع انتشاره حول العالم، حيث تجاوزت إصابات فيروس كورونا أكثر من 137 ألف مصاب حول العال مع نهاية الأسبوع الماضي مع تجاوز عدد الوفيات 5 آلاف حالة.
وزاد عدد الإصابات في الإمارات حتى الآن إلى 86 حالة بینما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 23 حالة متعافية، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا لأحد العاملين من الجنسية الهندية.
ويشبه فيروس "كورونا" الالتهاب الرئوي، وتم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة "ووهان" الصينية التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.
ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل بكين، وشانغهاي، وماكاو، وهونج كونج.
ترشيحات:
بالمستهل.. بورصات الإمارات تهبط 3% رغم محفزات لمواجهة "كورونا"
