أسهم أبوظبي تقتنص 76% من مشتريات الأجانب في 2019

سوق أبوظبي للأوراق المالية

31 ديسمبر 2019 03:35 م

مباشر - إيناس بهجت: اتجهت تعاملات الأجانب في أسواق المال الإماراتية خلال عام 2019، إلى تنفيذ عمليات شرائية لاقتناص الفرص بالأسهم الإماراتية بقيادة أجانب أبوظبي التي استحوذت على 76.2 في المائة من صافي المشتريات الأجنبية.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" استناداً إلى البيانات الرسمية للأسواق، وصل صافي الشراء الأجنبي في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى قيمة قدرها 12.52 مليار درهم (3.41 مليار دولار).

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالي تداولات الأجانب في أبوظبي بيعاً وشراءً قيمة 51.6 مليار درهم (14.05 مليار دولار)، لتسجل تداولاتهم صافي شراء قدره 9.54 مليار درهم (2.59 مليار دولار).

أما سوق دبي المالي فبلغ إجمالي تداولات الأجانب 50 مليار درهم ( 13.61 مليار دولار) بيعاً وشراءً، حيث سجل مع نهاية العام الحالي صافي شراء قدره 2.98 مليار درهم (811 مليون دولار) ليشكل نسبة 23.8 في المائة من إجمالي صافي الشراء.

عمولة التداول

واتسم عام 2019 بزيادة المحفزات الحكومية التي ساعدت على استقطاب المستثمرين لتحفيز التداول على الأسهم، وخفض عوامل التوترات التي من الممكن أن تصيب المستثمر بالتوترات حيال الاستثمار بالأسواق الإماراتية.

وكانت أبرز تلك المحفزات، تخفيض عمولة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية للنصف بدءاً من 1 يوليو/تموز 2019، مستهدفةً تحفيز المستثمرين عبر خفض التكلفة عليهم.

قصير الأمد

واعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية، التداول قصير الأمد هادفاً رفع أحجام التداول في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لإتاحة تمويل بنسبة أربعة أضعاف القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل.

ويشترط النظام التزام العميل ببيع الأوراق المالية الممولة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام تداول، وأن لا يقل الهامش الأولي الذي يُودعه العميل لدى شركة الوساطة في حساب التداول قصير الأمد عن نسبة 20 في المئة من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها، وأن لا يقل المبلغ المستثمر عن 100 ألف درهم.

ويتضمن الشرط الثالث أن يكون الهامش الأولي عبارة عن مبالغ نقدية أو أوراق مالية مدرجة في إحدى الأسواق المالية بالدولة التي تعمل بها شركة وساطة حائزة على رخصة تداول بالهامش، وأن يودع ذلك الهامش في الحساب المخصص للتداول قصير الأمد.

وقف الخسائر

وفي سبيل حماية المستثمرين من أخطار التداول على أسهم خاسرة، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في أكتوبر/تشرين الأول قراراً جديداً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20 بالمائة فأكثر من رأسمالها.

وأوضح القرار أن الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة نسبة 20 في المئة إلى أقل من 50 في المئةمن رأسمالها ستكون ملزمة بالإفصاح عن بياناتها المالية بتفاصيل للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب التي أدت إليها وتاريخها والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، وإضافة السوق علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول.

وبنفس الإجراءات للخسائر دون 20 في المئة، على أن يقوم السوق بحذف العلامة الصفراء فوق إفصاح الشركة يفيد بذلك.

ونوه القرار بنفس الإجراءات للشركة التي تبلغ خسائرها المتراكمة نسبة 50 في المئة فأكثر من رأسمالها، لكن يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول.

2020

وفي اجتماعه الأخير خلال 2019، اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية "دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" الذي أعدته إدارة الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويتضمن النظام الجديد معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية، حيث يلزم الشركات بتعيين أمين سر مجلس إدارة، وتحديد شروط شغل هذه الوظيفة، ومهام أمين السر، وإلزام الشركات بتعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين.

ووجه مجلس الإدارة عند اعتماده للمشروع بمراعاة عدم وضع سقف نسبة الملكية لمن يرغب بتوكيل أي من الممثلين المعينين من قبل الشركة كما وجه كذلك بإعطاء الشركات مهلة لتطبيق التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020

وبحث المجلس على مذكرة بشأن رفع نسبة التوطين بشركات المساهمة العامة العاملة في القطاع العقاري للنهوض بالقطاع وانعاشه مرة أخرى.

وبحلول الربع الأول من عام 2020 من المقرر أن تطلق الهيئة مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" مؤشر لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة لتقييم الشركات البالغ عددها 130 شركة في السوقين، عبر عدة معايير ضمن المؤشر وهي: هيكل الملكية، وحقوق المساهمين، والبيانات المالية، والمعلومات التشغيلية، ومبادئ وآليات عمل مجالس الإدارة، ومبادئ الشفافية والإفصاح، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن يتم الانتهاء من كافة متطلبات ترقية الأسواق إلى متقدمة على المؤشرات العالمية خلال 2020.

وأكد الزعابي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الأسواق المالية على دراسة وضع الشركات المتعثرة والموقوفة عن التداول؛ وذلك بهدف مراقبتها على أن تستوفي متطلبات وشروط الإدراج مرة أخرى.

وتعتزم الهيئة كذلك إصدار مبادرة تتيح لإدارة الأسواق المالية بالدولة إطلاق منصة جديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق أسواق المال بالإمارات مستعيناً فيها بالتكنولوجيا المالية وتقنية "البلوك شين" خلال عام 2020.

مؤشرات إيجابية

وأرجع الخبير بأسواق المال، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار الأداء الإيجابي للبورصة في تلك الفترة إلى وجود فرص استثمارية جيدة.

وأكد وضاح الطه لـ"مباشر" أن الفرص الاستثمارية المستقبلية تكمن في القطاع المصرفي الذي من المتوقع أن يستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمامات المستثمرين العام المقبل.

من جانبه توقع نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة كامكو لـ"مباشر"، زيادة عمليات الشراء من قبل الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص.

ومع اقتراب انعقاد إكسبو 2020 تظهر دلالت إيجابية نحو الانتعاش المرتقب لقطاعات الاقتصادية مثل العقار والبنوك والتحويلات والوظائف وفق ما أشار إليه رائد دياب.

ترشيحات:

بورصة أبوظبي تواصل المكاسب للعام الثاني على التوالي

بورصة دبي تقفز بأكبر وتيرة سنوية منذ 2016

الأسهم الإماراتية تربح 59 مليار درهم في 2019

حصاد 2019.. أداء إيجابي للدرهم الإماراتي أمام اليورو واليوان

حصاد 2019.. أسعار الذهب بالإمارات ترتفع 18%

حصاد 2019.. جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً

كيف يرى المواطنون والمقيمون اقتصاد دبي 2020؟ (فيديو)

إنفوجرافيك.. مؤشرات ترسم خارطة البنوك بالإمارات في 2019

تقرير.. البورصات الإماراتية تشهد محطات بارزة لكسب ثقة المستثمر بـ2019

(تحليل).. عقارات الإمارات تترقب التعافي في 2020

تقرير.. الاقتصاد الإماراتي بعيون مؤسسات دولية خلال 2019