أبوظبي - مباشر: أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قراراً جديداً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20بالمائة فأكثر من رأسمالها.

وتضمن قرار الهيئة خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط؛ وفقاً لبيان.

ووفقاً للقرار ألزمت الهيئة الشركات التي تبلغ خسائرها نسبة 20بالمائة إلى أقل من 50بالمائة من رأسمالها المصدر.

وسيتضمن إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة، ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.

وألزمت الهيئة أسواق المال المحلية بإضافة علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت هذا الحد.

وأوضحت أنه في حال انخفاض الخسائر المتراكمة إلى أقل من نسبة 20بالمائة من رأس المال.

وألزم القرار الشركة تضمين تحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال والأسباب التي أدت إلى الانخفاض، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها، ليتم عقب ذلك حذف السوق للعلامة المميزة للشركة على شاشات التداول.

وألزمت الهيئة الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50بالمائة فأكثر، أن تقوم بتضمين تحليل تفصيلي للخسائر ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر وتاريخها والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.

وأوجبت الهيئة أيضاً السوق بوضع علامة مميزة باللون الأحمر بجانب اسم الشركة على شاشات التداول تفيد بوصول الخسائر إلى هذا الحد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن وقف التداول على أسهم الشركة المدرجة التي وصلت خسائرها المتراكمة إلى 50بالمائة فأكثر من رأس المال، بعد التشاور مع السوق، وذلك إلى حين قيام الشركة بالإفصاح عن خطة معالجة الخسائر المتراكمة، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة العامة المحلية.

وبيّنت أنه بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة المحلية أو الشركات الأجنبية، فيجب عليها أن تقدم الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتعديل وضعها، أو تقديم ما يفيد تعديل وضعها أو موافقة الجمعية العمومية أو من في حكم الجمعية العمومية بالنسبة للشركة الأجنبية بشأن استمرارها في مزاولة نشاطها.

وألزم القرار مجلس إدارة الشركات المساهمة المحلية التي بلغت خسائرها 50بالمائة فأكثر من رأس المال، بدعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد خلال 30بالمائة من تاريخ الإفصاح عن الخسائر، لاتخاذ قرار خاص باستمرار الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها.

وشدد على أنه يجب أيضاً على تلك الشركات أن تُضمَّن في دعوة الجمعية العمومية خطة معالجة الخسائر المتراكمة ليصدر قرار خاص حال اتخاذ قرار باستمرار الشركة في نشاطها.

كما ألزم القرار الشركات المساهمة المحلية التي بلغت خسائرها 50بالمائة فأكثر، بالاعتماد على جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة لوضع خطة لمعالجة تلك الخسائر، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن بياناتها.

وطالبت الهيئة تلك الشركات بتشكيل لجنة "متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر المتراكمة" لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.

ومن بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والجهة ذات الخبرة التي وافقت عليها الهيئة، على أن تتولى تلك اللجنة متابعة تنفيذ الخطة، ورفع تقرير دوري إلى مجلس إدارة الشركة عن تطور تنفيذ الخطة.

وألزم القرار أيضاً تلك الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق على نحو شهري أو بناء على طلب الهيئة والسوق، عن تفاصيل تنفيذ الخطة.

وألزمت الهيئة الشركات، في حال انخفاض الخسائر عن نسبة 50بالمائة من رأسمالها، أن تنشر في إفصاحها سبب هذا الانخفاض والإجراءات التي أدت إلى هذا الأمر.

وتضمن قرار الهيئة أربع عقوبات على الشركات المخالفة للقرار، تمثلت في إنذار الشركة، أو توقيع غرامة مالية بما لا يتجاوز المنصوص عليه قانوناً، أو وقف تداول أسهم الشركة، أو إلغاء إدراج الشركة.

ترشيحات:

بيان مهم من "ديار للتطوير" بشأن الخسائر المتراكمة

تحذير مهم من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

الأوراق المالية الإماراتية تصدر قراراً جديداً بشأن الشركات