مباشر - السيد جمال: أصبحت المملكة العربية السعودية، ولا سيما مدينة الرياض، على بعد خطوات من تحقيق مستهدفاتها المأمولة فيتصدر المشهد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مستوى جذب الشركات العالمية لفتح مقراتها الإقليمية بالمملكة، بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات ومنح المزايا التفضيلية للشركات، ولاسيما في الأشهر الأخيرة من عام 2021، مما دفع شركات عالمية لنقل مقراتها إلى البلاد.

خطوات متسارعة اتخذتها الحكومة السعودية لتهيئة أجواء الاستثمار ورفع شهية المستثمرين الدوليين للقدوم للمملكة؛ من خلال الإصلاحات التشريعية، وكشف العديد من الفرص الاستثمارية عبر منصة "استثمر في السعودية"، ومن ثم الإعلان عن مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 والاتفاق مع شركات عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إليها، فضلا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وكشف مصدر مسؤول، منتصف فبراير/ شباط 2021، أن الحكومة السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها؛ تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030.

وجاء القرار، بحسب المصدر المسؤول؛ تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

ولن يؤثر القرار على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، بحسب المصدر المسؤول.

وشهد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عُقد في بداية العام 2021، إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن الاتفاق مع 24 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وفي 18 فبراير/ شباط 2021، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالسعودية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقراتٌ إقليميةٌ في المملكة سيمكن الشركات التي لها مقر إقليمي بالمملكة من الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بالتعاقد مع الجهات الحكومية في المملكة أو الكيانات المملوكة لها بحلول عام 2024.

ولفت السماري، إلى أن القرار ينطبق فقط على الشركات التي تقدم عطاءات مباشرة مع الحكومة السعودية أو الكيانات الاقتصادية المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعلق وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، على القرار في تصريحات صحفية قائلا: "إن هذا القرار هدفه أن تحصل المملكة على ما تستحق من استثمارات.. ونتوقع إقبال مئات الشركات على الاستثمار في المملكة.. نعزز إيجاد الحوافز الاستثمارية في المملكة لجذب الشركات الأجنبية.. ونحو 24 شركة كبرى تقدمت بطلبات لإنشاء مقر إقليمي بالمملكة".

ومن جانبه، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن قرار إيقاف التعاقد مع الشركات التي لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة سيطبق على التعاقدات مع الحكومة فقط.

وأضاف الوزير قائلا: "حصة بلادنا من المقرات الإقليمية أقل من 5% ونهدف لزيادتها لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل المعرفة وخلق المزيد من الوظائف للسعوديين.. دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة وسنواصل تكملة بعضنا البعض ويكون لدينا منافسة صحية".

وأردف: "من الآن حتى 2024 ستكمل الحكومة الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات ليكون لديها شعور بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض".

44 شركة عالمية تتسلم تراخيص مقراتها بالسعودية.. وبرنامج لجذب الشركات

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تسلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية؛ وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

يذكر أن المقر الإقليمي يعد كيان تابع لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلق وزير الاستثمار على هذه المناسبة قائلا: "انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف خالد الفالح قائلاً: "شهدنا خلال الأعوام الماضية، ردود فعلٍ مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد المملكة. ونتوقع تواجداً أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، إن الشركات المشاركة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية ستجلب خبراتٍ عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة، وتساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار؛ مما يؤدي، على المدى المتوسط والبعيد، إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة التي ستعمل مع هذه الخبرات وتُطوِّر من مهاراتهم.

وكشف الرشيد، أن البرنامج سيسهم بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مبينا أن كل وظيفة تستحدث في المقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد الأساس، وسيوفر البرنامج فرصاً واعدة للمواهب الوطنية للعمل في الشركات العالمية ويمكنها من العمل في قطاعات جديدة؛ مما يسهم في إعداد جيل قيادي شاب يعمل في إدارة وتشغيل تلك المقرات.

وتستهدف السعودية مضاعفة عدد سكان مدينة الرياض، وزيادة أثرها الاقتصادي إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030، وفي سبيل ذلك، تشهد تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً في المدينة ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم.

نايت فرانك: 600 شركة عالمية جديدة تستأجر مكاتب في الرياض خلال 3 أشهر

وكشف الشريك ورئيس الأبحاث في شركة "نايت فرانك" للشرق الأوسط، فيصل دوراني، عن تسجيل 600 شركة عالمية جديدة في السعودية (معظم هذه الشركات متخصصة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والإعلام والتصنيع) خلال الربع الثاني من عام 2021، واستئجارها لمكاتب من "الدرجة الأولى" في الرياض، بفعل البرنامج الذي أطلقته الحكومة لاستقطاب المقرّات الإقليمية للشركات الدولية إلى المملكة.

وبين دوراني، في مقابلة مع "الشرق"، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنه في مقابل التوجه العالمي لدى الشركات لتقليل مساحات مكاتبها بنسبة 20% إلى 30%؛ فإن الرياض تشهد طلباً مرتفعاً على المكاتب؛ لاسيما من الدرجة الأولى.

وأرجع ارتفاع الطلب بالرياض إلى 3 أسباب؛ تتضمن برنامج جذب الشركات متعددة الجنسية، وإنشاء هيئات حكومية جديدة وفق رؤية 2030، فضلاً عن سعي الشركات القائمة لاستقطاب أفضل المهارات وما يتطلّبه ذلك من توفير مكاتب عصرية لها.

وكانت 70% إلى 80% من الطلبات الجديدة على مكاتب في العاصمة السعودية تعود إلى شركات لديها مشاريع قائمة أو محتملة مع الحكومة بشكلٍ أو بآخر، بحسب الشريك ورئيس الأبحاث في شركة "نايت فرانك" للشرق الأوسط.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إنه سيتم ضخ استثمارات في المملكة بأكثر من 12 تريليون ريال، خلال الـ 9 سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه يوجد فرص كبيرة أمام المستثمرين الأجانب من خلال منصة "استثمر في السعودية".

وأطلق ولي العهد السعودي، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.

وستسهم الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف الاستراتيجية زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

وقال ولي العهد، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إن المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة، تقوم على نجاحها في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لتمكين القطاع الخاص، وتوفر له فرصاً ضخمة، مشيرا إلى أنه سيتم إنفاق 27 تريليون ريال بالاقتصاد بحلول 2030.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الاستثمار يُشكّل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 تتضمن: (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).

ترشيحات:

حصاد "مباشر" 2021..السوق السعودي يشهد إدراج 9 شركات جديدة بحصيلة 17.2 مليار ريال

السعودية تصدر صكوكاً وسندات بـ30 مليار دولار خلال 2021

عائدات صادرات النفط السعودية تقفز إلى 614.5 مليار ريال في 10 أشهر

ولي العهد السعودي يوجه الأجهزة الحكومية باستكمال تنفيذ استراتيجية الرياض 2030