الرياض – مباشر: أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقراتٌ إقليميةٌ في المملكة، يسهم في تنمية عناصر المحتوى المحلي من القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية قيمة للشركات العالمية.

وأوضح السماري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا القرار جاء بعد الإعلان عن مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً، وأعلنت فيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن الاتفاق مع 24 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأشار السماري، إلى أن هذا القرار سيمكن الشركات التي لها مقر إقليمي بالمملكة من الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بالتعاقد مع الجهات الحكومية في المملكة أو الكيانات المملوكة لها بحلول عام 2024م، لافتا إلى أن ذلك لا يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعاقد مع القطاع الخاص.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن القرار ينطبق فقط على الشركات التي تقدم عطاءات مباشرة مع حكومة المملكة العربية السعودية أو الكيانات الاقتصادية المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأصدر مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في 18 مارس/ آذار 2020، قراراً بتعيين عبدالرحمن بن عبدالله السماري رئيساً تنفيذياً للهيئة، ليصبح أوّل رئيس تنفيذيّ للهيئة منذ صدور الأمر الملكي بإنشائها في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وصرح مصدر مسؤول، في 15 فبراير/ شباط الجاري، أن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ترشيحات:

وزير العمل: إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية خارج السعودية يوفر فرصاً وظيفية

الجدعان: استثناء بعض القطاعات من وقف التعاقد مع الشركات المتواجدة خارج السعودية

وزير الاستثمار السعودي يعلق على وقف التعاقد مع الشركات المتواجدة خارج المملكة