الرياض - مباشر: قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن خطوة التعاقد مع الشركات متوائمة مع الموجات المتواصلة لتطور الاستثمار،وأن قرار الشركات الأجنبية يأتي ضمن رؤية 2030 وفي إطار النمو الاقتصادي المستمر.

وأضاف الفالح، في تصريحات لقناة الشرق، أن قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، يهدف لمراقبة المنتجات التي تشتريها القطاعات الحكومية، مؤكدا أن القرار يعكس المنافسة الصحية في المجال الاقتصادي.

وتابع وزير الاستثمار:  القرار هدفه أن تحصل المملكة على ما تستحق من استثمارات.. ونتوقع إقبال مئات الشركات على الاستثمار في الممكلة.

وقال الفالح: "نعزز إيجاد الحوافز الاستثمارية في المملكة لجذب الشركات الأجنبية.. ونحو 24 شركة كبرى تقدمت بطلبات لإنشاء مقر إقليمي بالمملكة ".

وأضاف وزير الاستثمار السعودي: "ننظر للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار على أنها شريكة في نمو اقتصاد المملكة.. وما تشهده المملكة من نمو اقتصادي مقدمة لما ستشهده اقتصادات مجاورة".

وأكد وزير الاستثمار السعودي، أن قرار الشركات الأجنبية لن يكون على حساب أي دولة إنما استكمالا للشراكة الاقتصادية.

وقال الفالح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم: "قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، الذي أُعلن عنه اليوم، سينعكس، إيجابياً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة".  

ترشيحات

الحكومة السعودية توقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة أجنبية خارج أراضيها مطلع 2024