مباشر - إيناس بهجت: شهدت الأسواق المالية الإماراتية مع نهاية تعاملات الأسبوع، انتعاشاً ملحوظاً بعد حزمة من القرارات التي حفزت الاستثمارات حيال الأسهم الإماراتية.
وقال نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في "كامكو إنفست" رائد دياب لـ"مباشر"، أن الأسواق الإماراتية تراجعت في أخر جلسة بالأسبوع كان طبيعياً بعد موجة من عمليات الشراء القوية طيلة الأسبوع الماضي.
وأكد رائد دياب أن الأسواق المحلية شهدت حالة من اقتناص المستثمرين للعديد من الفرص وبناء مراكز جديدة بعد التراجع الحاد في الأسابيع الماضية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والمخاوف من تداعياته على النمو الاقتصادي العالمي.
وشهدت أسواق المال الإماراتية أسبوعاً حقق مكاسب سوقية خلال التعاملات الأسبوعية قدرها 10.33 مليار درهم (37.94 مليار دولار)، جراء المحفزات الاقتصادية.
محلل: المحفزات الحكومية وراء انتعاش البورصات الإماراتية
وأشار المحلل المالي إلى شراء المستثمرين للأسهم جاء نتيجة عدة محفزات في صدارتها إطلاق الحكومة للحزمة التحفيزية الاقتصادية والتي وصلت الى 126 مليار درهم اماراتي، فضلاً عن القرارات التحفيزية لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لدعم أسواق الأسهم المحلية.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها، بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة أقرت مجموعة استثناءات لتسهيل إعادة شراء الشركات لأسهمها، منوهاً إلى أن هذه التيسيرات تسري حتى 30 يونيو المقبل.
يشار إلى أن هذه الاستثناءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً والتي كان من بينها تخفيض الحد الأقصى المسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5 بالمائة.
بدوره، أصدر رئيس دولة الإمارات المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية "شركة مساهمة عامة"، مملوكة بالكامل لشركة "القابضة".
وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مقسماً إلى 500 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم، كما حدد القانون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسماً إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد.
وأشار دياب إلى اتخاذ الإجراءات بشأن تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة كان له الأثر الإيجابي الملحوظ على طمأنة المستثمرين على أموالهم.
ونوه كذلك بقرار المركزي الإماراتي نحو تخفيض معدل الفائدة، حيث كانت أول العوامل التي جذبت المستثمرين وزادت من الثقة حيال الأسهم الإماراتية.
ومؤخراً أعلن الإماراتي المركزي عن مبادرة جديد بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل بموجبها عدد من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.
وعلاوة على ذلك ستمنح البنوك مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وتدخل في تلك المبادرات البنوك الكبرى في الدولة منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق وبنك دبي التجاري، حيث منحت البنوك الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم.
ومنحت بنوك أبوظبي الكبرى، حزمة شاملة من 17 مبادرة لدعم مجتمع أبوظبي وقطاع الأعمال أفراداً وشركات خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي تماشياً مع توجيهات محمد بن زايد، وعلى رأس تلك البنوك، بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري، وذلك بالتعاون مع دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية.
وأعلنت حكومة أبوظبي بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنة وتشجيع المستثمرين، التي شملت 16 مباردة تستهدف الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي ذلك بعد أن اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه عن بعد بمطلع الأسبوع الحالي، حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
يشار إلى أن وزارة الصحة الإماراتية رصدت حتى الآن 85 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد المعروف باسم كوفيد-19، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 333 حالة.
ترشيحات:
لمواجهة تداعيات كورونا.. 11 بنكاً إماراتياً يطلق مبادرات لتحفيز مجتمع الأعمال
تقرير: 57 قراراً احترازياً بالإمارات خلال مارس لمواجهة تداعيات "كورونا"
تقرير: توجه إماراتي نحو التسهيلات المصرفية لمواجهة تداعيات كورونا
