مباشر- إيناس بهجت: اتخذت المؤسسات الحكومية والشركات بدولة الإمارات المتحدة نحو 57 إجراءً احترازياً خلال الشهر الجاري بهدف الحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا.

وعالميا حتى الآن، أودى وباء "كورونا" بحياة 15 ألف شخص تقريباً حول العالم حتى الآن، مع انتشاره في 167 دولة وبلوغ عدد المصابين حول العالم عدد 339.645 ألف شخص. 

أما داخل الإمارات ووفقاً لأخر إحصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، فقد وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس بالدولة إلى نحو 153 حالة، فيما تم تعافي 38 حالة.

" العمل عن بعد"

ولمواجهة تأثيرات انتشار الفيروس"، قامت العديد من المؤسسات والشركات بتفعيل التعلم عن بعد تعطيل الدراسة في الإمارات، كذلك فعلت مؤسسات عديدة نظام العمل عن بعد مع تقليل عدد الموظفين في أماكن العمل مع إيقاف أعمالها مؤقتاً إجازة خاصة مدفوعة الأجر، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق "الموظف الذكي" أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر.

وعلى مستوى الدولة أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، دليلاً إرشادياً للجهات الاتحادية حول نظام العمل عن بعد، وذلك عقب أن حدد فئات معينة منها (الموظفات الحوامل، والموظفون ذوو الإعاقة، والمصابون بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً).

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع، على أن يتم العمل بمبادرة "التعلم عن بعد".

من جانب آخر أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت، كما أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن وقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، اعتباراً من الخميس 5 مارس/آذار من عام 2020 وحتى إشعار آخر.

تعليق رحلات جوية

وبعد تطورات الفيروس، طلبت شركة الاتحاد للطيران من طواقم الطائرات الحصول على إجازة مدفوعة الأجر شهر أبريل / نيسان المقبل بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا على حجم حجوزات السفر.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة، التي تتخذ أبوظبي مقراً لها، أن "القيود العالمية على السفر وتغيير مواعيد فعاليات جعلا الكثير من المسافرين يغيرون ترتيبات سفرهم، وشركة الطيران بين شركات كثيرة تعيد تنظيم الموارد للتكيف مع هذه التغييرات".

ونوهت الشركة الإماراتية، إلى إمكانية حصول طواقم الطائرات على إجازات مجمعة لمدة ستة أيام أو 12 أو 18 يوماً.

وهو الأمر ذاته بالنسبة لطيران الإمارات، حيث فرضت بعض الدول قيوداً على سفر ودخول أطقم الرحلات والركاب؛ ما جعل طيران الإمارات تعدل جدول عملياتها، إما بتقليل عدد الرحلات أو إلغائها إلى وجهات معيّنة، متوقعة تباطؤاً ملحوظاً، في الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا وطلبت من العاملين بها الحصول على عطلات بأجر ودون أجر.

وفي ظل تراجع الطلب على الرحلات عالمياً، مع قيود فرضت بكثير من الدول جراء انتشار فيروس كورونا الجديد، أكدت شركة طيران الإمارات إمكانية المسافرين التنازل عن جميع التذاكر المحجوزة خلال بداية من اليوم السبت الموافق 7 مارس /آذار وحتى نهاية الشهر الجاري.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، أنه تم التنسيق مع العديد من الجهات المعنية لضمان جاهزية المؤسسات وموظفيها للعمل عن بعد، بهدف الوقاية من انتشار الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة سيف الظاهري، إن دولة الإمارات لها طبيعة خاصة حيث يوجد بها أكثر من 200 جنسية ومطارات دولية عدة وموانئ مفتوحة على العالم، فهي حلقة وصل بين العالم الشرقي والغربي وهذا يخلق تحديات أكبر وخاصة إذا تكلمنا عن خطر يصيب الإنسان مثل فيروس كورونا.

بدروه أكد القائد العام لشرطة دبي رئيس فريق الأزمات والكوارث في دبي اللواء عبدالله خليفة المري، أن جميع منافذ السفر الجوية والبحرية قد تم تزويدها بأجهزة المسح الحراري لاكتشاف أية حالات لارتفاع درجات الحرارة لأي من المسافرين.

أما مع  قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الرحلات الجوية للمواطنين والمقيمين من البلاد التي ظهر فيها الفيروس من ضمنها الإمارات بجانب دولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق ، علقت الشركات الإماراتية رحلاتها.

فأعلنت الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات الناقلتان الجويتان بدولة الإمارات، جميع رحلاتهما مؤقتاً بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومؤخراً، قررت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات وهيئة الطيران المدني في دولة الإمارات إيقاف كافة الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة بعد 48 ساعة من اليوم ولمدة أسبوعين، بعد أن أوقفت طيران الإمارات رحلاتها إلى بكين.

وقررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي  الإمارتية، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من بعد منتصف ليل يوم 20 مارس/أذار وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 ".

وعلقت الدولة إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لحاملي جوازات الدول المعفية مؤقتاً، إضافة إلى منع سفر المواطنين إلى الخارج،  وتعليق  إصدار تأشيرات الدخول للقادمين من بريطانيا.

تدابير ومحفزات اقتصادية

ومع تطور الحالات واتخاذ إجراءات مشددة على الأفراد والشركات، أطلقت المؤسسات الحكومية في الإمارات عدداً من الإجرءات المحفزة للاقتصاد، حيث أعلنت حكومة أبوظبي عند بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنه وتشجيع المستثمرين التي شملت 16 مباردة تستهدف الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن كذلك ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم الخميس الماضي عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 408 ملايين دولار لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.

وجاء تعميم أصدره المركزي الإماراتي للبنوك بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الدولة بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في خطوة اعتبرها الخبراء أنها تثير التوترات بشأن التأثير الفعلي لخطورة الفيروس على الاقتصاد الإماراتي.

وعزز تلك الإجراءات بخفض المركزي الإماراتي الفائدة تباعاً للاحتياطي الفيدرالي؛ ما أثار المخاوف لدى المستثمرين من تأثيرات الفيروس على الاقتصاد.

وفي خضم تداعيات تأثيراته المحتملة على الاقتصاد، نوه مصرف الإمارات المركزي بأن النمو في الإمارات في عام 2020 سيشهد بعض التأثير لضعف النمو العالمي بسبب فيروس كورونا، لافتاً أنه سيعدل تقييماته للنمو خلال العام الجاري.

وأطلق المصرف المركزي الإماراتي مبادرة جديد بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل بموجبها عدد من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر.

ويأتي هذا الإجراء نفسه للشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.

وعلاوة على ذلك ستمنح البنوك، مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتدخل في تلك المبادرة البنوك الكبرى في الدولة منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق وبنك دبي التجاري، حيث منحت البنوك الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم.

من جانبه، أعلن بنك أبوظبي التجاري حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى حماية عملائه من التداعيات الاقتصادية في ظل تفشي وباء كورونا ، حيث بدءاً من 2 أبريل/ نيسان 2020 وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2020، سيستفيد من هذه الإجراءات 1.2 مليون من العملاء الأفراد وأكثر من 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة من عملائها وعملاء مصرف الهلال.

وأجل مصرف أبوظبي الإسلامي دفعة السداد الشهرية لشهر أبريل/نيسان من 2020 عن التمويلات الشخصية، لتمكين المتعاملين الأفراد من ضبط ميزانياتهم وإدارة نفقاتهم على نحو أفضل خلال الفترة المقبلة.

وبنفس الآلية، أعلن بنك أبوظبي الأول توفير الدعم للعملاء أفراداً أو مؤسسات والتخفيف من الآثار والتحديات المالية ابتداءً من 1 أبريل 2020.

أما مصرف عجمان، قدم حزمة من التسهيلات والحوافز من بينها دعم قطاع التعليم بـ 300 ألف درهم لشراء وتوزيع عدد من أجهزة الحاسب الآلي المحمولة التي يتطلبها نظام التعلم عن بعد. 

إضافة إلى ذلك، أجلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، إحدى المؤسسات التابعة للدائرة الاقتصادية بإمارة دبي أقساط المستفيدين من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع لثلاثة أشهر.

وكثف المصرف إجراءاته نحو البنوك بإعفاءها من رسوم الاشتراك في أنظمة الدفع الخاصة به لمدة ستة أشهر اعتباراً من 15 مارس/آذار 2020.

يأتي ذلك استكمالاً لما بدأه البنك المركزي بإعلانه عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات الفيروس، كما رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار المُمول، حيث إن الراغبين في شراء العقارات سيحصلون على تمويل بنسبة ليكون بذلك أكثر من 5 بالمائة مما كان في وقت سابق.

وكشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم.

وخُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

ظروف استثنائية

وخرج محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، مؤكداً على أن الظروف اليوم تتطلب إجراءات استثنائية رغم متانة القطاع المصرفي في البلاد بعد اعتماده حزمة من التحفيزات للاقتصاد الإماراتي.

وبناء عليه، وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، دائرة القضاء في أبوظبي بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية.

وأقر مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه عن بعد أمس الأحد، حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي جميع الشركات السياحية الداخلية والمطاعم العائمة بإيقاف جميع الخدمات الصحراوية والبحرية بما في ذلك المخيمات البرية " سفاري " والرحلات السياحية البحرية والمطاعم العائمة.

بجانب هذا أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن الوزارة تفرض غرامات فورية وفقاً للقانون تصل إلى 100 ألف درهم بحق المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار. 

وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة ابتداء من الخميس الموافق 19 مارس/آذار الجاري، وحتى اشعار آخر.

وبدأ مركز النقل المتكامل الذي يتبع دائرة البلديات والنقل في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بخصوص إعفاء كل مركبات الأفراد والمؤسسات من رسوم نظام التعرفة المرورية حتى نهاية العام الجاري. 

ومن ناحية المؤسسات الترفيهية والرياضية، فقد أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما بإيقاف مؤقت في العمل بنشاط كافة صالات اللياقة وكمال الأجسام والنوادي الصحية، على مستوى الإمارة ابوظبي.

وأعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، إغلاق مؤقت للشواطئ العامة و الخاصة و الحدائق و المسابح الخاصة و العامة و دور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب.

فيما قرر المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتاً اعتباراً من يوم الـ 24 من مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وعدلت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية النسبة القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة إلى 5 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة ابتداء من جلسة تداول يوم غد الأربعاء الموافق 18 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، على أن يبقى الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15 بالمائة كما هو معمول به حالياً.

ترشيحات:

الطاقة الإماراتية تطلق نظام العمل عن بعد لمواجهة كورونا

بنوك الإمارات تخفض استثماراتها في السندات والأسهم بـ 1.3 مليار درهم

بورصة أبوظبي توفر خدمة التصويت الإلكتروني عن بعد