أبوظبي - مباشر: قال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الدولة بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، أنه يساهم في مواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة وخاصة في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.
وأمس السبت، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تعديلات جديدة لبعض أحكام قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، من أجل تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات.
ومن شأنه أن يضمن توفير مستوى عال من الخدمات، وتعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية وترسيخ قواعد حوكمتها.
وأوضح المنصوري، أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فإن الوكالات التجارية المسجلة في الدولة مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100 في المائة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، ولا سيما أن العديد من تلك الوكالات تعد شركات عائلية.
وأشار المنصوري، إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكِّن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة.
ونوه بقوله: "تساهم هذه التعديلات في إتاحة الفرصة أمام إمكانية تحول شركات الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام من مواطني الدولة والجنسيات الاخرى كمستثمرين وبما يتوافق مع توجهات الدولة في زيادة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأمر لم يكن متاحاً".
يُذكر أن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بلغ منذ 1 يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 نحو 339 وكالة منها 194 في أبوظبي و132 في دبي و6 وكالات في الشارقة.
فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الدولة حتى الفترة نفسها 6469 وكالة تعود لأكثر من خمسين جنسية، بنمو بلغت نسبته أكثر من 4.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ترشيحات:
عدم فرض ضرائب جديدة يتصدر نشرة مباشر الإمارات.. اليوم
مؤشر"بيج ماك" يكشف القيمة الحقيقة لعملات دول الخليج ومصر
المالية الإماراتية تؤكد: لا ضرائب جديدة
أسعار الذهب بالإمارات تواصل تراجعاتها الأسبوعية
مؤشرات إيجابية تُظهر تعافي سوق العقار بدبي خلال 2020
336 مليون درهم صافي مشتريات الأجانب ببورصات الإمارات بـ5 جلسات
توقعات إيجابية لقطاع السياحة بدول الخليج
ولي عهد دبي: مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف وثيقة 4 يناير
حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل لـ3 سنوات
