الأردن يوقع اتفاقية مشروع للرعاية الصحية بـ400 مليون دولار بتمويل سعودي

جانب من توقيع الحكومة الأردنية اتفاقية مشروع استثماري للرعاية الصحية مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار

06 يونيو 2022 06:20 م

مباشر: وقعت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، اتفاقية مشروع استثماري للرعاية الصحية بقيمة 400 مليون دولار، مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة.

وقالت رئاسة الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن المشروع الاستثماري يشمل إنشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، و60 عيادة خارجية، ومستشفى أطفال متخصص، ومبنى للرعاية الإسعافية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعدا، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

وأضافت رئاسة الوزراء، أن المشروع الاستثماري سيُنفَّذ وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وستؤول ملكيته بجميع عناصره للحكومة، بعد انتهاء مدة التشغيل.

وأوضحت رئاسة الوزراء، أن المشروع سيقام على قطعة أرض على طريق المطار بالقرب من منطقة غمدان، تبلغ مساحتها 187 دونماً، تم استئجارها بموجب اتفاقية طويلة الأمد بين شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وشركة رؤية عمَّان للاستثمار والتطوير/ الذراع الاستثماري لأمانة عمان الكبرى.

ولفتت رئاسة الوزراء، إلى أن المشروع سينفذ بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات العالمية في مجاليّ الرعاية الصحية والتعليم الطبي، هما: كلية الطب في جامعة لندن كشريك أكاديمي، ومستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية كشريك طبي.

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن المشروع يجسِّد العلاقة الوطيدة والأخوية بين الأردن والمملكة العربية السعودية، التي يقودها الملك عبدالله الثاني، وخادم الحرمين الشَّريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف الخصاونة: "عملنا بدأب وجد مع شركائنا وأشقَائنا في المملكة العربية السعودية ليرى هذا المشروع الحيوي والمهم النور.. ونتطلَّع مع شركائنا في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة إلى مزيدٍ من الاتفاقيات الاستثمارية بما يخدم مصالحنا المشتركة".

وتابع رئيس الوزراء: "ونحن نلج إلى مئويَّة الدولة الثانية فإننا نقبل بثقة وخطوات واثقة لاستثمار طاقات شبابنا وشاباتنا في الرِّيادة والإبداع وفي مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية منها".

وأكد رئيس الوزراء الأردني، أن الحكومة تجري إصلاحات هيكلية لتمكين القطاع الخاص وتوطيده، بما يكفل القيام بدوره المأمول في توليد فرص العمل، وتوظيف الطاقات المبدعة من الشباب وتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المأمول.

الصورة