الدوحة – مباشر: بعد تحقيق الاقتصاد القطري لنمو نسبته 1.5% في عام 2021، يتوقع تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 3.7% في عام 2022 بفضل التحسن القوي الذي شهده نشاط القطاع غير الهيدروكربوني، بدعم من استضافة كأس العالم لكرة القدم، والذي قد يساهم في جذب نحو 1.5 مليون زائر بنهاية العام.
وتعتمد التوقعات الإيجابية في المدى المتوسط بحسب بيان لإدارة البحوث الاقتصادية لبنك الكويت الوطني اليوم الاثنين على استثمارات رؤية 2030 بما في ذلك التوسع في أنشطة الغاز الطبيعي المسال.
كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى نمو الفائض المالي لميزانية عام 2022 رغم توقع استمرار التركيز على تدابير الضبط المالي في المستقبل. ويعد التعرض لتقلبات أسعار الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية من أبرز المخاطر التي تهدد آفاق نمو الاقتصاد القطري.
تسارع وتيرة النمو في 2022
وعاد الاقتصاد القطري لتسجيل نمو في عام 2021، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% بفضل زيادة الطلب الاستهلاكي وتراجع حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وقد ساهمت إجراءات الدعم الحكومية (بما في ذلك حزمة التحفيز بقيمة 21 مليار دولار، والتي تبعها إطلاق برنامج لقاحات سريع) وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز التعافي السريع.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو لتبلغ 3.7% في عام 2022 في ظل نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.5% بفضل دعم قطاعات السفر والضيافة والخدمات اللوجستية وأنشطة الأعمال المرتبطة بفعاليات استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم.
وقد يجذب هذا الحدث نحو 1.5 مليون زائر في الفترة الممتدة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر، ما يعادل 50% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة.
وانعكس تحسن أنشطة القطاع الخاص بصورة واضحة على قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل، الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 63.6 نقطة نتيجة لتحسن أوضاع قطاع التشييد وتزايد الأعمال المتراكمة.
ويشير النمو القوي الذي شهده الائتمان المحلي بارتفاعه 11% في عام 2021 إلى انتعاش القطاع الخاص، في حين ظهرت بعض دلائل التعافي على نشاط سوق العقارات بعد عدة سنوات من التراجع، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنسبة 2.6%، على أساس سنوي، في مارس 2022.
ويدعم التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد غير النفطي برنامج الحكومة الطموح "رؤية 2030"، الذي يتضمن استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية لعدد من القطاعات الاستراتيجية مثل التصنيع والتمويل والسياحة.
وعلى الرغم من التخطيط لإطلاق عدد من مشاريع الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، إلا أن وحدة البحوث لا تتوقع أن يشهد الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً حتى يتم استكمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026، والتي من المفترض أن يساهم في زيادة كمية الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% لتصل إلى 110 ملايين طن سنوياً وتعزيز مكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال.
عائدات الهيدروكربون تعزز المركز المالي
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز فائض الميزانية ليصل إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن ميزانية توسعية بصورة معتدلة في السنة المالية 2022/2023 بزيادة الإنفاق العام بنسبة 5% على النفقات الرأسمالية والجارية مقارنة بموازنة العام المالي الماضي، لتحقق التوازن بين المزيد من تدابير الضبط المالي في المستقبل ودعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية.
ومن المرجح أن تتخطى الإيرادات المحققة تقديرات الموازنة العامة، والتي تستند إلى سعر متحفظ للنفط قدره 55 دولاراً للبرميل.
كما يساهم الانتعاش الاقتصادي في فتح المجال أمام الحكومة للتخلص من التدابير المتبقية لتعزيز الاقتصاد خلال فترة الجائحة، بما في ذلك تأجيل أقساط القروض. بالإضافة إلى ذلك، فقد يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2023، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات العامة بشكل أكبر، على الرغم من أن الجدول الزمني ما يزال غير مؤكد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"قطر للمال" يوقع مذكرة تفاهم مع مركز أستانا الدولي
"الريان": انتهاء إجراءات دمج العمليات مع "الخليجي"
"استثمار" تعلن حزمة مشاريع جديدة في مختلف قطاعاتها
غرفة قطر توقع اتفاقيتين مع غرفتي إسبانيا ومدريد لتعزيز التعاون التجاري
