TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة المصرية تبحث مع اتحاد المستثمرين فرص زيادة الصادرات

الحكومة المصرية تبحث مع اتحاد المستثمرين فرص زيادة الصادرات
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع اتحاد المستثمرين فرص التعاون وسبل زيادة الصادرات

القاهرة - مباشر: بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري، مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، فرص التعاون المشترك وسبل زيادة الصادرات المصرية.

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، استعرض هشام توفيق عدداً من الإجراءات الإصلاحية الإدارية والتشريعية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، والتي صدرت مؤخراً بالقانون رقم (185 لسنة 2020).

وأكد أنها تستهدف زيادة مستويات الحكومة والإفصاح بالشركات، والسعي نحو تماثل قواعد الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159 لسنة 1981)، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة.

وأشار إلى برنامج الوزارة للتحول الرقمي في 63 شركة ما بين قابضة وتابعة بهدف ميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل من خلال نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP)، وذلك في 6 محاور رئيسية هي "المالية، الإنتاج، المبيعات، المخازن، المشتريات، الموارد البشرية".

كما نوه بتشكيل وحدات للتسويق المركزي بكل شركة قابضة وتقييم إدارات الشركات من خلال استشاريين مختصين، وتطوير دليل الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات والذي بدأ العمل به في أول يوليو 2020، كذلك الجهود الجارية لتطوير لوائح العمل بالشركات.

وطرح وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع، العديد من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة ومجالات للشراكة بأشكال متعددة، ومنها مشروعات إنتاج زراعي وحيواني في منطقة توشكى من خلال أراضي مستصلحة بمساحة نحو 40 ألف فدان، ومجزر آلي يعد من أكبر وأحدث المجازر في مصر بطاقة 45 رأس/ ساعة.

وفي مجال الغزل والنسيج، أشار إلى مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه في شركات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه، والذي من المقرر الانتهاء منه والعمل بالمنظومة الحديثة في الربع الثالث من 2022.

ولفت إلى أن الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مرحلتي الصباغة والتجهيز، وكذلك إقامة مجمعات للمشروعات الصغيرة في مجال الملابس الجاهزة.

وأوضح أن الوزارة تنفذ حالياً منظومة جديدة في تداول الأقطان تطبق في 4 محافظات للموسم الحالي 2020، تقوم على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء مزادات عليها بهدف الارتقاء بالقطن المصري والحفاظ على نظافته وتحسين جودته وزيادة صادراته بقيمة مضافة في صورة غزل وأقمشة، إلى جانب تحديث محالج القطن حيث تم تشغيل أول محلج مطور في الفيوم وجارٍ الانتهاء من ثلاثة محالج أخرى في الشرقية والبحيرة والغربية نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، أكد أن الوزارة تتبنى أيضا تجربة لزراعة القطن قصير التيلة تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مساحة نحو 219 فدانا بمنطقة شرق العوينات، وذلك بهدف إحلال واردات مصر من الأقطان قصيرة التيلة ومنتجاته من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة والتي تقدر بالمليارات سنوياً.

وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، أشار إلى أنه يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة النصر للتصدير والاستيراد للتوسع في 16 مركزاً للتجارة حول العالم لتقوم بدورها المنشود في تقديم خدمات الوساطة والتسويق مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر شركاتها التابعة العاملة في هذا المجال لتقديمها من خلال مبادرة "جسور" التي سيتم إدارتها بواسطة مشغل دولي ذو خبرة ومتخصص في هذا الشأن، إلى جانب قيام الوزارة بتطوير كتالوج إلكتروني يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها بما يمكن من الوصول لأسواق خارجية جديدة.

وبشأن فرص الشراكة في قطاع السياحة والفندق، أوضح هشام توفيق، أن الوزارة بصدد إحياء فندق كونتيننتال بوسط القاهرة على نفس الطراز المعماري الذي بني عليه في عام 1870، إلى جانب أرض سافوي المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتقع على نهر النيل بمحافظة الأقصر، والتي ترغب الوزارة فث استغلالها في تنفيذ مشروع سياحي فندقي.

وفي مجال صناعة الأدوية، أشار إلى أن الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج مستحضرات جديدة وتصنيع الخامات الدوائية، في ضوء تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد  GMP على مستوى الشركات الإنتاجية التابعة بتكلفة تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه.

واستعرض الوزير كذلك جهود إحياء شركة النصر للسيارات من خلال إنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع شريك صيني بإنتاج 25 ألف سيارة سنويا ليكون أول مصنع لإنتاج المركبات الكهربائية في مصر، حيث تم التواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق، طرح سيادته فرصة التعاون مع القطاع الخاص في مجال الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية، في إطار جهود توطين هذه الصناعة في مصر.

ترشيحات:

السيسي يصدر تعديلات 5 قوانين بينها الأحوال الشخصية

وزير الإسكان المصري: تشغيل شبكة مواصلات خارجية بمدينة الشروق لخدمة السكان

بورصة مصر تقرر إيقاف 15 سهماً مؤقتاً لتجاوز النسب المقررة

رسمياً.. توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض

الداخلية السعودية: إعلان خطة إعادة أداء العمرة تدريجياً

السعودية تحدد الفئات المستثناة من قيود المغادرة والعودة للمملكة

ما أفضل السيناريوهات أمام المصرية للاتصالات في صفقة فودافون مصر؟