مباشر - إيناس بهجت: شهدت أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات أول ثلاثة أشهر من عام 2020، تحديات كبيرة وضغوطات أثرت على شهية المستثمرين الأجانب والخليجيين، الأمر الذي أدى إلى إقبال المواطنين على شراء الأسهم لدعم الأسواق.

وتكبدت بورصات الإمارات قيمة قدرها 215.93 مليار درهم (58.77 مليار دولار) خلال تعاملات أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 2020، بفعل 4 عوامل رئيسية أبرزها انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على شهية المستثمرين حيال المخاطرة بالأسهم.

ووفقاً لإحصائية أجراها "مباشر"، حقق العرب الخليجيون صافي بيع للأسهم خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، بقيمة 263.17 مليون درهم، بعد عمليات شرائية لأسهم دبي وأبوظبي قدرها 2.29 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 2.56 مليار درهم.

وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.84 مليار درهم، في كلا السوقين "دبي وأبوظبي"، بعد أن وصل صافي الشراء الأجنبي في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى قيمة قدرها 12.52 مليار درهم في عام 2019.

وحقق المستثمرون الأجانب في كلا السوقين (دبي/ أبوظبي) بالتعاملات الربعية إجمالي مشتريات بنحو 11.14 مليار درهم، مقابل مبيعات إجمالية بنحو 12.97 مليار درهم.

وبلغ صافي بيع سوق أبوظبي بنحو 1.43 مليار درهم، وسجل سوق دبي صافي بيع أجنبي قدره 407.22 مليون درهم.

وحققت المبيعات في سوق دبي المالي قيمة 7.69 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة قدرها 7.29 مليار درهم، أما سوق العاصمة الإماراتية، فقام الأجانب بعمليات بيعية وصلت قيمتها إلى 5.28 مليار درهم، في حين قاموا بعمليات شرائية بقيمة بلغت نحو 3.85 مليار درهم.

ضغوطات مستمرة

وبالنظر إلى تعاملات الـ3 أشهر الماضي، "استهل العام الجديد" بمخاوف متزايدة من الضربات الإيرانية الأمريكية؛ ما انعكس على الأسواق المالية مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي في أول أسبوع من العام الجاري؛ رداً على الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وظهرت أول حالة إصابة في الإمارات في 29 يناير/كانون الثاني من عام 2020 أي نحو أكثر من شهر تقريباً، إلا أنها تزايدت داخل الإمارات باكتشاف إصابات متعدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" داخل دولة الإمارات إلى 814 حالة حتى الآن.

وجاء شهر فبراير/شباط من العام الجاري، مع تفشي فيروس "كورونا" حول العالم ما أثر على شهية المستثمرين في أسواق الأسهم، خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، واحتمالية اعتبار الفيروس وباءً عالمياً قد يصل إلى جميع دول العالم.

 وزاد الأمر سوءاً بقرار خفض المركزي الإماراتي الفائدة 3 مرات خلال مارس/آذار الماضي ما أثار المخاوف لدى المستثمرين من تأكيد تأثيرات الفيروس على الاقتصاد على عكس المتوقع من القرار التحفيزي للأسهم، خاصة مع إعلانه تعميماً للبنوك بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الدولة، بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن.

وعلى غير المتوقع، فشل اتفاق أوبك بتخفيض إنتاج النفط، بعد أن رفضت روسيا طلب أوبك بتعميق خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل إضافي في نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انهيارات في أسعار النفط أثارت الذعر في الأسواق العالمية والخليجية.

وتعرضت أسعار الخام إلى حالة من الانهيار يوم الاثنين الموافق 9 مارس/آذار بعدما تهاوت بأكثر من 24 بالمائة، حيث دشنت السعودية وروسيا حرب أسعار في خطوة لم تحدث منذ سنوات عديدة، ماجعل المستثمرين يبيعون جميع استثماراتهم بالأسهم.

شراء محلي 

في حين أقبل المواطنون على شراء كثيف للأسهم الإماراتية بقيمة صافي 1.98 مليار درهم من أجل دعم الأسواق وقت التراجعات، بعد تنفيذ مشتريات إجمالية بقيمة 13.59 مليار درهم، مقارنة بمبيعات قدرها 11.61 مليار درهم.

وظهر شراء الإماراتيين مع إطلاق عدة محفزات من المؤسسات الحكومية حيث اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

ومؤخراً أعلن الإماراتي المركزي عن مبادرة جديد بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل بموجبها عدد من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.

وأعلنت حكومة أبوظبي بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنة وتشجيع المستثمرين، التي شملت 16 مباردة تستهدف الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي.

يشار إلى أن هذه الاستثناءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً والتي كان من بينها تخفيض الحد الأقصى المسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5 بالمائة.