الرياض – مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي عدة مطالبات لوازرة التجارة والاستثمار، خلال جلسته العادية الـ22 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي يعقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس عبدالله آل الشيخ.
وطالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019.
وبدأت السعودية في الأول من يوليو/تموز2017 تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي.
وتقرر فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.
ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وزارة التجارة والاستثمار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند ذات مستوياتها للعام 2019.
ووجه المجلس، خلال جلسة اليوم الاثنين، طلباً لوزارة التجارة والاستثمار بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
وشملت مطالبات المجلس تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك.
وطالب الشورى وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره.
وطالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس عبدالله الحربي.
ووجه المجلس مطلبا للوزارة، بناء على توصية مقدمة من العضو رائدة أبو نيان؛ للتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين.
ترشيحات:
القصبي: إطلاق نظام مكافحة التستر التجاري المحدّث بالسعودية قريباً
وزير التجارة السعودي: إنجاز 55% من الإصلاحات منذ انطلاق رؤية2030
"حساب المواطن" بالسعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير
24 فبراير.. انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي
"السعودية للكهرباء" تطلق خدمة برق في "نجران"
طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب)
لجنة المساهمات العقارية بالسعودية "تصفية" تكشف عن حصيلة مبيعاتها بـ2019
