الرياض ـ مباشر: بدأت المديرية العامة للجوازات، بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجي يبدأ اعتباراً من الأول من يوليو 2017.

وأوضحت المديرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة، على أن تشمل خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار.

كما أشارت إلى أنه سيتم سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً اعتبارا من بداية يوليو 2017م، و200 ريال شهرياً اعتبارا من بداية يوليو 2018م، و300 ريال شهرياً اعتبارا من بداية يوليو 2019م، و400 ريال شهرياً اعتبارا من بداية يوليو 2020م.

وقالت المديرية، بحسب الوكالة إن الفئة المستهدفة هي: المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة، والتابعون هم الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات، والمرافقون هم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة الثانية والثالثة والرابعة، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية.

ويشمل قرار مجلس الوزراء، وفقا للوكالة كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات، علما بأن الفئات المستثناة سابقاً من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي حالياً.

وكانت السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي.