القاهرة - مباشر: أعنت هيئة الرقابة الإدارية عن محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي والمتلاعبين في اقتصاد الدولة بأحكام رادعة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أصدرت حكمها مطلع 2020 بأحكام رادعة لعدد 23 متهماً بالحبس مع الشغل لمدة 10سنوات للمتهم الرئيسي، و5 سنوات لعدد 14 متهماً ومدة 3 سنوات لنحو 5 متهمين، بالإضافة إلى أحكام غرامات مالية بلغت نحو 47 مليون جنيه.

ولفتت الهيئة إلى أن القضية تعود إلى مطلع 2019، حيث رصدت الهيئة حين ذلك تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

‏وبحسب البيان، أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي، ‏وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم عرض ما توصلت إليه التحريات بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.

وذكرت: "‏أسفرت جهود الهيئة من ضبط 23 متهماً من إجمالي 27 متهماً وحبسهم على ذمة التحقيقات، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي 20 مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية".

وفي منتصف 2019 ‏اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لعام 2019 جنايات ‏اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة عدد 27 متهماً.

ترشيحات:

مسؤول:تراجع تكلفة الاقتراض تخفض أعباء الدين المصري 280مليار جنيه سنوياً

مسؤول:تكلفة الاقتراض بأذون الخزانة المصرية تتراجع لمستويات ما قبل التعويم

مصر.. تخصيص 700مليون جنيه لتطوير "الطوارئ" بالمستشفيات الجامعية وتدريب الأطباء

بريطانيا تعلن منح 24مليون جنيه إسترليني لدعم قطاعات التنمية بمصر

تعاون مصري هولندي باستراتيجية لدعم وتطوير القطاع الخاص