القاهرة - مباشر: نقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، إن خفض تكلفة الاقتراض خلال الفترة الماضية تزامناً مع خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة أعباء الدين العام بقيمة 280 مليار جنيه سنوياً.

وأضافت المصادر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أن تكلفة الاقتراض انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف بنحو 7 في المائة حيث بلغ متوسط تكلفة الاقتراض حالياً 11.2 في المائة، مقابل أكثر من 18 في المائة في السابق.

وأوضح أن هذا الانخفاض الكبير في الفائدة على الاقتراض سينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز خاصة أن حجم الدين يتجاوز 4 تريليونات جنيه.

وكانت الوكالة نقلت عن مصادر في البنك المركزي المصري، إن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة تراجعت لمستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من 2016.

وأوضحت المصادر، أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2 في المائة كمتوسط سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر.

ترشيحات:

مصر تبيع سندات خزانة بقيمة 6.9 مليار جنيه

"دي.إم" العقارية تطلق مشروعين بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة بـ3مليارات جنيه..2021-2022

وزير: مبادرات حكومية لتنشيط الصناعة والصادرات المصرية خلال أشهر