الدوحة – مباشر: توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس انتهاء تباطؤ النمو في الاقتصاد القطري الذي استثمر خلال العقد الماضي، وذلك مع بدء الإنتاج في مشروع حقل برزان بما يعزز نمو القطاع النفطي، لينمو بـ1 بالمائة في العام الحالي، و2 بالمائة و2.5 بالمائة للعامين المقبلين على التوالي.

وأشارت الوكالة في تقرير صادر يوم الأربعاء، إلى أن السياسة المالية المتشددة وتباطؤ نمو الائتمان يؤثران على الاقتصاد.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي، أن يرتفع نمو قطاع المحروقات مع بدء تشغيل منشأة "برزان" للغاز الطبيعي في 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال، للغاز الطبيعي أيضا، بحلول 2024.

وأبرمت قطر للبترول وإكسون موبيل الأميركية، في عام 2011 اتفاقية لإنشاء مشروع برزان للغاز بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار.

وتابعت كابيتال إيكونوميكس: "الأرقام تشير إلى تباطؤ الاقتصاد القطري بالربع الثاني وبداية الربع الثالث".

وكشفت التقرير عن تدهور مؤشر مديري المشتريات القطري، وتراجع صادرات الغاز، لذا يجب أن يتحسن النشاط في القطاع النقطي خلال العامين المقبلين إلا أن الإنتاج النفطي لقطر سيظل مقيداً رغم خروجها من عضوية منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، لإعلانها استمرار الالتزام بالاتفاقيات.

وتوقعت الوكالة نمو إنتاج الغاز القطري مع بدء الإنتاج في مشروع برزان بالأشهر المقبلة، إلى جانب وصول المشروع للطاقة الكاملة بنهاية 2020، الذي سيرفع إنتاج الغاز 7 بالمائة، دافعاً الناتج المحلي الإجمالي لنمو يزيد قليلا عن 2 بالمائة.

وعلاوة على ما سبق فإن توسيع حقل الشمال سيشكل دفعة قوية إلى الإنتاج والقطاع النفطي، على الرغم من استمرار أعمال المشروع حتى 2023 على أقرب تقدير.

وأضافت الوكالة "نحن متفائلون بالقطاع غير النفطي"، منوهة بأن القطاع غير الهيدروكربوني لقطر لم يغرق في الركود، إذ استمرت قطاعات كالسياحة في النضال".

وحول السياسة المالية لقطر، أوضحت بأنها ستواصل تشددها، مع توقعات بتسجيل فائض في الموازنة العامة والحساب الجاري، استناداً إلى توقعات أسعار الطاقة العالمية.

وأظهر التقرير، أنه مع تبني قطر فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل بتقدير أولى 5 بالمائة – رغم عدم الإعلان عن تفاصليها- سيضغط ذلك على التضخم الذي سيؤثر بدوره على الدخل الحقيق للأسر والقطاعات الاستهلاكية.

وكشفت كابيتال إيكونوميكس أن الحكومة القطرية تطلع إلى كبح جموح إنفاقها على المشروعات، إذ من المقرر الانتهاء من مشروعات بطولة كأس العالم والملاعب الثمانية بنهاية 2020.

وبشأن السياسة النقدية للبلاد، أوضح التقرير أنه نظراً لربط الريال القطري مع الدولار الأمريكي، فإن المركزي القطري سيتبع بالضرورة الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ومن المرجح امتناع البنوك عن زيادة اعتمادها على الاقتراض؛ لتشديد ظروف التمويل الخارجي.

(تحرير/ إيمان غالي)

ترشيحات..

قطر تصدر قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

"النقد العربي" يتوقع تسارع نمو اقتصاد قطر 2.8% في عامين

8 بنوك عالمية تمول مشروع توسعة محطة أم الحول

رصد.. 11 سهماً دون القيمة الاسمية في بورصة قطر

تحليل.. 3 عوامل تقود احتياطي قطر من الذهب لمستوى قياسي

احتياطي قطر الأجنبي يرتفع لـ54.5 مليار دولار في أغسطس

إنفوجرافيك..728.6 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية يونيو