الدوحة - مباشر: أصدر مصرف قطر المركزي، القانون رقم 20 لسنة 2019، والخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2010.
وأشار المصرف في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود التي بذلها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.
كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة.
وتشمل العقوبات أيضاً الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب، كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.
ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ عام 2002، إذ تم في عام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام.
وتسعى قطر من خلال تلك القوانين لمنع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، وفي 2017 وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب.
ترشيحات:
"النقد العربي" يتوقع تسارع نمو اقتصاد قطر 2.8% في عامين
8 بنوك عالمية تمول مشروع توسعة محطة أم الحول
"بروة العقارية" تطرح مخازن وورش للإيجار منتصف سبتمبر
قبيل انعقاد عمومية خفض رأسماله واستقالة "المري"..قطر الأول يرتفع 9.8%
رصد.. 11 سهماً دون القيمة الاسمية في بورصة قطر
تحليل.. 3 عوامل تقود احتياطي قطر من الذهب لمستوى قياسي
احتياطي قطر الأجنبي يرتفع لـ54.5 مليار دولار في أغسطس
إنفوجرافيك..728.6 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية يونيو
