من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: توقع محللون  اتجاه البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي في اجتماعه اليوم الخميس، بعد تراجع معدلات التضخم للمستهدفات المطلوبة.

وأشارت بحوث شعاع إلى أن الوقت أصبح مناسباً لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة خلال اجتماع اليوم بدعم 6 عوامل.

 التضخم

وأرجعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في بحوث شعاع توقعاتها بالخفض إلى تراجع معدلات التضخم العام والأساسي عند أدنى مستوياته في 4 سنوات على الرغم من تنفيذ تدابير الاصلاح المالي في يوليو/ تموز الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس قبل الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.

وفي يوليو الماضي، قرر وزير البترول المصري، رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات مصرية للتر من 6.75 جنيه مصري، بزيادة نحو 18.5 بالمائة، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه مصري من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمائة.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن معدلات التضخم العام والأساسي تراجعت إلى 8.7 بالمائة و 5.9 بالمائة على التوالي، مضيفة أن المركزي ليس في حاجة للانتظار لقراءة أخرى للتضخم.

وتابعت: "إذا ارتفع التضخم في اغسطس / آب الجاري، فسيكون بسبب العوامل الموسمية وارتفاع أسعار اللحوم، متوقعة أن يشهد المؤشر العام للتضخم زيادة طفيفة نتيجة ارتفاع أسعار السجائر".

المعدل الحقيقي

ولفتت إسراء أحمد إلى المعدل الحقيقي للفائدة والذي يسجل حاليا عند 7 بالمائة تقريبا مما يدعم الخفض بنحو 100 نقطة بدون قلق.

التيسير النقدي العالمي

ويسهم التيسير النقدي الذي ينتهجه الدول المتقدمة والناشئة خلال الفترة الماضية في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي اليوم وذلك في حدود ما يحمي القدرة التنافسية لأدوات الدين في مصر، بحسب شعاع.

وبلغ حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي نحو 20.1 مليار دولار.

النفط

وتساهم أسعار النفط أيضا في توقعات المحللين بشأن خفض الفائدة، وترى محلل الاقتصاد الكلي أن أسعار النفط الحالية جول 60 دولار للبرميل متناسبة بشكل كبير مع مستهدفات الموازنة وكذلك لا تمثل تهديداً بضغوط تضخمية محلية.

القطاع الخاص

وأشارت بحوث شعاع إلى أنه حان الوقت لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن التطورات العالمية والتوترات التجارية تشير إلى تشجيع تلك الاستثمارات عوضاً عن الاستثمار الاجنبي المباشر للحفاظ على معدل النمو مرتفعا باعتبار خفض الفائدة أحد إجراءات التشجيع للقطاع الخاص.

شهادات القناة

وعن شهادات قناة السويس، أشارت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه من المتوقع سداد نحو 64 مليار جنيه لأصحاب تلك الشهادات في الشهر المقبل مما قد يجعل المركزي يتردد في قرار خفض الفائدة.

وتابعت: "لكننا نعتقد أن الخفض لن يضر بتلك الأموال، حيث من المتوقع إعادة استثمارها في ودائع البنوك بأعلى معدلات ممكنة".

ترشيحات:

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر 2-3% بنهاية 2019

رصد: تضخم مصر يتراجع لأدنى مستوى في 4 سنوات

أبحاث مباشر تتوقع اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة

كابيتال ايكونوميكس تتوقع 2% خفضاً بأسعار الفائدة بمصر بنهاية 2019