القاهرة - مباشر: توقعت أبحاث مباشر، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية كما هي دون تغيير في إجتماعها القادم يوم الخميس 22 أغسطس الجاري، وذلك لحين إتضاح الرؤية أكثر قبل إستئناف السياسة النقدية التوسعية.
وقالت في مذكرة بحثية حديثة، إنه على الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 8.7 بالمائة في يوليو الماضي مقارنة بـ9.4 في يونيو، إلا أنه ينبغي تذكر المخاطر أو التحديات التي مازالت تواجه اقتصاد مصر و التي منها إحتمال حدوث فجوة تمويلية وأي تدهور محتمل في استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى أي احتمال لعودة معدلات التضخم للصعود.
وأرجعت "مباشر" رأيها بشأن اتجاه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لعدة عوامل منها:
- الميزان التجاري حتى الآن مازال يحقق عجزاً
- السياحة كمصدر للنقد الأجنبي مع تحويلات العاملين في الخارج قد تتأثران سلبيا في أي لحظة و لأي سبب
- الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتعافى في مصر بعد (باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر في النفط و الغاز) و على الأقل لم يصل للمستويات المستهدفة من قبل الحكومة
- استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية مازالت مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر مما يتطلب ضرورة الحفاظ عليه و على زخمه
- سعر الفائدة في تركيا على سبيل المثال رغم خفضه ب 4.25% مرة واحدة لكنه مازال أعلى من مصر على سبيل المثال
- المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط و منها الخليج العربي و ليبيا مازالت مرتفعة
- موعد إستحقاق شهادات إستثمار قناة السويس و التي تبلغ قيمتها حوالي 64 مليار جنيه مصري يأتي في سبتمبر 2019
- الأقساط و الفوائد على الدين الخارجي لمصر و التي ستكون مستحقة في النصف الثاني من 2019 تبلغ حوالي 14.5 مليار دولار
-المخاطر و التحديات التي قد تحدث لمصر فجأة نتيجة حدوث فجوة تمويلية أو عودة التضخم للصعود بسبب تحركات غير مواتية في سعر الصرف أو بسبب أي موجة خروج قوية لإستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية أو بسبب أي أضطرابات أمنية أو سياسية محتملة في مصر
-أي حالة عدم إستقرار عالمية بسبب حرب عملات محتملة أو زيادة حدة حرب التعريفات التجارية أو خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي دون إتفاق.
وأضافت أنه على الرغم من وصول إحتياطيات النقد الأجنبي المصري إلى مستويات فاقت الـ44.4 مليار دولار تمثل تغطية لأكثر من 7.1 شهر من واردات مصر، بالإضافة إلى امتلاك المركزي ودائع أجنبية أخرى تبلغ 7.2 مليار دولار غير محتسبة في تلك الاحتياطيات، إلا أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تمثل حوالي 29% من إحتياطيات النقد الأجنبي المصرية الرسمية و غير الرسمية.
وتابعت مباشر "يتضح هنا أهمية إستقرار واستمرار زخم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية كمصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر و هو الأمر الذي يتطلب سعر فائدة مرتفع و جذاب لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية"
وأشارت إلى أن إلتزامات الدين الخارجي لمصر أو الأقساط و الفوائد المستحقة خلال النصف الثاني من 2019 تبلغ حوالي 14.5 مليار دولار.
ونوهت أبحاث مباشر، إلى أنه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة مؤخراً بحوالي 0.25 بالمائة إلى مستويات 2-2.25 بالمائة، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار إلى أن هذا التخفيض ليس بداية لسياسة نقدية توسعية و إنما يستهدف حماية النمو الاقتصادي الأمريكي من أي مخاطر تنجم عن حروب تجارية محتملة.
وقالت "إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار إلى أن تخفيضات إضافية في سعر الفائدة قد تحدث أيضاً، و لكن لا ننسى أن البطالة في الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي منخفض للغاية كما أن سعر الفائدة الحقيقي يعتبر قريب من الصفر، و هنا إتباع الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية توسعية قد يسبب خطر تكون فقاعات في الأصول الاستثمارية".
وأوضحت أنه على الرغم من أن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة مؤخراً بحوالي 4.25 بالمائة إلى 19.75 بالمائة، ولكن سعر الفائدة في تركيا يظل أعلى منه في مصر و التي تبلغ فيها سعر الفائدة حاليا 15.75بالمائة للإيداع و 16.75 بالمائة للإقراض وفقا للمركزي المصري".
و أكدت أن كل تلك العوامل ترجح اتجاه المركزي المصري لتثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، على الرغم من أن الحكومة المصرية تحتاج إلى سعر فائدة منخفض لكي تحفز النمو الاقتصادي و تزيد معدلات التشغيل و لكي تخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
ترشيحات
السعودية توضح حقيقية زيادة عدد الحجاج بالموسم القادم لـ15مليون شخص
أمير مكة يعلق على تفاوت أسعار الحج للجنسيات والدول المختلفة
الكهرباء المصرية توضح العلاقة بين الانفجار النووي بروسيا ومحطة الضبعة
