من: إسلام فضل

القاهرة - مباشر: قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ 20.1 مليار دولار.

وأضاف فخري الفقي، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الاثنين، أن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 7.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن التدفق على استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية سيكون في زيادة مستمرة لكن بوتيرة أقل منذ بداية العام الجاري.

وكان حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية مايو/ أيار الماضي تجاوز الـ 17 مليار دولار، ثم ارتفعت حتى منتصف يونيو/ حزيران الماضي إلى 19.2 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

ونجت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

ترشيحات:

رئيس بورصة مصر: نتوقع طرح شركة قطاع خاص قبل نهاية العام

مصر.. لجنة من 11 وزيراً لإعداد قانون حوكمة شركات قطاع الأعمال

"التنمية الصناعية" يستهدف ضخ 216 مليون جنيه تمويلات لـ54 مصنعاً

المصريون يتصدرون حجاج الداخل بالسعودية للموسم الحالي