من: هبة الكردي وإسلام فضل
القاهرة - مباشر: بعد تراجع التضخم الأساسي لأدنى مستوياته في 4 سنوات، ووصوله إلى مستهدفات المركزي من التضخم، رجّح استطلاع أجراه "مباشر" اقتراب المركزي من العودة للتيسير النقدي خلال اجتماعه اليوم.
وأظهر استطلاع "مباشر" لبنوك الاستثمار وخبراء اقتصاد ومصرفيين ترجيح الغالبية اتجاه لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة بدعم تراجع معدلات التضخم ووجود بيئة ملائمة للعودة لسياسة الخفض مرة أخرى.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس قبل الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.
ومن المقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم 22 أغسطس/ آب الجاري، لمناقشة قرار معدل الفائدة.
خفض 100 نقطة
ورجح محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في بحوث هيرمس، أن يتجه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة باجتماعه اليوم.
وأرجع محلل هيرمس، توقعاته إلى معدلات التضخم في يوليو والتي جاءت أقل من التوقعات، لافتاً إلى أن البيئة الحالية الداخلية والخارجية ملائمة للتيسير النقدي خاصة مع تراجع أسعار البترول العالمية واتجاه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وذكر أبو باشا، أن المركزي المصري يمتلك من المساحة التي تتيح له خفض الفائدة على الرغم من الحرب التجارية العالمية بين الصين وأمريكا.
عوامل تدعم الخفض
من جانبها، قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى أبحاث شعاع مصر، إن أرقام التضخم تضيف عاملاً آخر إلى العوامل التي تدفع المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وأشارت محللة الاقتصاد الكلي، إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ارتفع ليسجل 7 في المائة، وذلك مع التيسير النقدي العالمي خاصة بعد خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وتابعت إسراء: "تواجد أسعار النقد في منطقة هادئة ومواتية لأهداف الموازنة مما يدعم قرار خفض الفائدة في الوقت الحالي".
وتوقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، استئناف المركزي المصري لدورة التيسير النقدي في اجتماعه اليوم بنحو 100 نقطة أساس، لتصل إلى 14.75بالمائة بعد تراجع معدل التضخم إلى 7.8 بالمائة.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه من المتوقع تراجع الفائدة إلى مستوى 10.75 بالمائة بنهاية 2020.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7 في المائة، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة ونسبة 3 في المائة ثم 2 في المائة في مايو/ أيار 2017، و2 في المائة في يوليو/ تموز، ثم اتجه في فبراير/ شباط 2018 ومارس/ آذار إلى خفض الفائدة بنحو 1 في المائة على التوالي.
توسع في الخفض
وتوقع محمد خليل عضو مجلس إدارة البنك العقاري، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة من 1.5 إلى 2 في المائة خلال اجتماعه، بدعم تراجع التضخم.
وتابع الخليل، أن المركزي المصري سيقوم بالتخفيض لأن معظم الدول النامية والمتقدمة بدأت تخفيض سعر فائدتها لجذب العديد من الاستثمارات.
من جانبه، توقعت مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة.
وأكدت أن ذلك التخفيض سوف يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5-5.0 في المائة بحلول 2024 من 5.5-6.9 في المائة على مدار 2017-2018.
ترشيحات:
توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر 2-3% بنهاية 2019
رصد: تضخم مصر يتراجع لأدنى مستوى في 4 سنوات
أبحاث مباشر تتوقع اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة
كابيتال ايكونوميكس تتوقع 2% خفضاً بأسعار الفائدة بمصر بنهاية 2019
