الكويت - مباشر: قدمت مجموعة تمثل نحو 25.7 بالمائة من مساهمي شركة منشآت للمشاريع العقارية، شكوى ضد أعضاء بمجلس إدارة الشركة، إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بالكويت.

وبحسب الجريدة؛ فإن الشكوى تتعلق بمخالفة "منشآت" قواعد الحوكمة فيما يتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت في 16 مايو/أيَّار الجاري.

* 1.5 مليون دينار خسائر "منشآت العقارية" بالربع الأول

* صكوك القابضة ومنشآت العقارية تنفيان اندماج الشركتين

وتضمنت الشكوى: «نود أن نوضح لسيادتكم ما دار في الجمعية العمومية؛ وذلك لقيام أعضاء مجلس الإدارة المالكين للأسهم بالتصويت على محضر الاجتماع في البند الثالث عشر، الذي ينص على (إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2018)».

وأضافت الشكوي، أن القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بالكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» الفصل التاسع القاعدة الثامنة (احترام حقوق المساهمين) المادة 9 - 9 البند رقم 2 ينص على «التأكد أنه يحق أن يوكل غيره في حضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إداراتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى بخلاف قائم بينهم وبين الشركة».

وتابعت: «أن نص المادة صريح؛ وهو عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند ابراء الذمة وهو ما تم فعلا بالجمعية العمومية؛ وفقاً لقانون هيئة أسواق المال؛ إذ إن أغلبية الحضور أفادوا بأنه لا يجوز الاشتراك في التصويت لأعضاء مجلس الإدارة؛ وهو ما أيده المحامي الخاص بشركة منشآت للمشاريع العقارية الحاضر في الجمعية العمومية، وعليه تم اعتماد عدم مشاركتهم بالتصويت».

وذكرت أنه في يوم الأحد الموافق 19 مايو/أيَّار 2019 تم الإعلان في بورصة الكويت عن نتائج الجمعية العمومية بشكل مغاير لما تم فيها بالبند الثالث عشر، وتم الإعلان كالتالي «البند الثالث عشر: ناقشت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وقد صوت نسبة قدرها 52.83 بالمائة بالموافقة، واعترض مساهمون يملكون نسبة 25.81 بالمائة على تصويت الأغلبية وتحفظوا على هذا البند».

وزادت: «أنه لما لم يحضر في الجمعية العمومية من المساهمين، وله حق التصويت على هذا البند، إلا الذين يمتلكون 25.81 بالمائة، ولا يحق طبقاً للقانون تصويت أعضاء مجلس الإدارة في شأن إخلاء الطرف وإبراء ذمة مجلس الإدارة، إلا أن ما قام به أعضاء مجلس الإدارة مخالفة للمادة التي تم ذكرها وللحقيقة، حيث ما تم ذكره أن الأغلبية صوتت بنسبة 52.837 بالمائة على بند إبراء الذمة وتحفظ نسبة 25.817 بالمائة على هذا التصويت، حيث إن ذلك يعطي تفسيراً أن نسبة التحفظ على مشاركة الأغلبية بالتصويت، ولم يتطرق إلى أن نسبة 25.817 بالمائة قد صوتت بعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مما يعطي انطباعاً خادعاً للمساهمين ومغايراً للحقيقة».

وتساءل المساهمون «لماذا لم يتم ذكر البند بشكل صريح أنه تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية مع تحفظ مساهمين على إبراء الذمة بنسبة 25.81 بالمائة؟ ».

وطالب المساهمون باتخاذ الإجراء الرادع، وذلك بشطب مشاركة الأعضاء بالتصويت ليصبح البند الثالث عشر «عدم إخلاء طرف وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر/كانون أول 2018 بالإجماع، مع طلب إعادة الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة؛ وفق مقترح البند المعدل؛ تعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وحفظ حقوق الأقلية».

ترشيحات:

"كميفك" تتعاقد على نظام تشغيل عالمي لـ"صانع السوق" ببورصة الكويت

"التربية" الكويتية تؤجل إنهاء خدمات 400 وافد

"التجارة" الكويتية: مخالفات وإنذارات بالجملة في الثلث الأول من رمضان

دمج مُرتقب بالقطاع النفطي في الكويت

كيف ستنهي بورصات الخليج تداولات رمضان؟

"المواصلات" الكويتية تُمدد عقد شركة البريد الحالية 6 أشهر

الكويت: قرار أسعار البنزين والكهرباء والماء من خلال مجلس الوزراء