القاهرة - مباشر: "خطوة إيجابية ولكنها ليست كافية لتشجيع الاستثمار.. الفائدة ما زالت مرتفعة بشكل كبير"، هكذا علّق خبراء صناعة واستثمار بمصر استطلع "مباشر" آراءهم حول أثر قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة الخميس الماضي على أنشطتهم.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت يوم الخميس الماضي، في خطوة جاءت مخالفة للتوقعات تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.
بعيد عن التمويل الآمن
وصف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، قرار المركزي بخفض الفائدة بالإيجابي، ولكنه يرى في نفس الوقت أن الخفض ما زال بعيداً عن التمويل الآمن للقطاع الصناعي.
وقال البهي لـ"مباشر": "قرار خفض الفائدة إيجابي، وأعتقد سيكون هناك خفض مستمر خلال المرحلة المقبلة.. الأمر الذي سيكون إيجابياً على السوق والمجتمع ككل؛ فارتفاع الفائدة يؤثر سلباً على التوسع الأفقي في القطاع الصناعي".
وأكد أن الخفض ما زال بعيداً عن التمويل الآمن للصناعة التي تحملت كثيراً نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، داعياً للقيام بخفض آخر خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى قيام بنك التنمية الصناعية بتمويل الصناعة المصرية بفائدة "مميزة" لتشجيع الصناعة.
وأضاف البهي، أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب الاستثمارات ما زالت معدلات الفائدة محلياً مرتفعة وبعيدة عن المعدلات العالمية والدول العربية؛ فمثلاً في أوروبا معدل الفائدة نصف في المئة تقريباً، بالإضافة إلى قيام بعض الدول العربية كالإمارات والسعودية بتوفير تمويل ميسر لجذب الاستثمار، الأمر الذي يدعو مصر إلى تمييز القطاع الصناعي بفائدة أقل لكي تجذب المستثمرين.
وتستهدف الحكومة المصرية، مضاعفة معدل النمو الصناعي بنهاية عام (2021-2022) لـ10%، وكذلك ارتفاع عائدات الصادرات الصناعية بحيث لا تقل عن 20%، أي ارتفاع عائد الصادرات الصناعية من 15 مليار دولار في (2017-2018) إلى 31 مليار دولار بانتهاء برنامج وخطة الحكومة الرباعية في (2021-2022).
ويعمل في القطاع الصناعي -بحسب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات- نحو 9 ملايين عامل وموظف ما بين عمالة دائمة وغير منتظمة.
ونوه عضو اتحاد الصناعات المصرية، بأنه ما بين 80 إلى 90% من القطاع الصناعي بمصر مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على التمويل من البنوك وبحاجة لفائدة منخفضة.
وتابع: "إذا كنت تعمل على استقرار المجتمع لابد من دعم قطاع الصناعة للقيام بالتوسع الأفقي الأمر الذي سيسهم في الحد من الواردات وزيادة الصادرات مما ينعكس إيجابياً على توفير الدولار وسعر الجنيه".
خفض غير فعّال
واتفق هاني توفيق المؤسس والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، في الرأي مع البهي، حول عدم كفاية معدل خفض أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال توفيق لـ"مباشر"، إن خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس رقم غير فعّال من حيث علاقته بجذب الاستثمارات، فلن يأتي مستثمر لكي ينشئ مصنعاً بعد ما كان يقترض بفائدة 17% أصبحت 16%؛ فالتخفيض لن يكون له أثر مباشر على الاستثمار".
ويرى أنه لكي تكون هناك علاقة قوية بين سعر الفائدة وجذب الاستثمارات لا بُدَّ من تراجع سعر الفائدة لمعدلات ما بين 7 أو 8%، معتبراً المستويات الحالية ليست قوية لكي تؤثر.
وتابع: "الخفض الحالي ليس له علاقة بالاستثمار، الميزة الوحيدة له خفض عجز الموازنة بما يعادل 30 إلى 40 مليار جنيه سنوياً".
وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعاً من 7.9 مليار في السنة المنتهية في يونيو 2018.
ويتوقع صندوق النقد الدولي جذب مصر استثمارات أجنبية بنحو 9.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، وترتفع العام المالي المقبل إلى 11.2 مليار دولار.
واعتبر هاني توفيق، أن سعر الفائدة الحالي بمصر مرتفع جداً، قائلاً: "سعر الفائدة مرتفع جداً دون داعٍ، فالهدف من رفع الفائدة محاربة التضخم الناشئ عن ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة الطلب الاستهلاكي، وهو لا ينطبق على حالة مصر".
واوضح أن الأسعار ارتفعت نتيجة زيادة التكلفة لأن 70% من مستلزمات البلاد مستوردة، فرفع سعر الفائدة من الأساس كان قراراً خاطئاً، على حد تعبيره.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أكدت في وقت سابق، أن مصر باتت تحتل مرتبة بين الدول العشر الأوائل في العالم فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق النمو، والمرتبة الأولى في قارة أفريقيا.
تكلفة المنتج
واعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أن الخفض مؤشر جيد على إعادة تقييم الأمور، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على الصناعة والتجارة.
وقال شيحة لـ"مباشر"، إن خفض الفائدة مؤشر جيد، ولكنها ما زالت مرتفعة جداً، فمعدل الفائدة بمصر الأعلى بالمنطقة؛ ولذلك مطلوب خفض أكبر من أجل تشجيع الاستثمارات.
وأضاف: "المستورد يعتمد على البنوك من أجل توفير التمويل، فكل ما كان هناك خفض أكبر سينعكس إيجاباً على تكلفة المنتج التي يعد منها سعر الفائدة".
ترشيحات:
ماذا بعد خفض المركزي المصري أسعار الفائدة؟
هل يتأثر القطاع العقاري المصري بقرار خفض الفائدة؟
بعد قرار المركزي المصري. .بنوك تخفض عائد الشهادات وأخرى تجتمع للدراسة
