تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هل يتأثر القطاع العقاري المصري بقرار خفض الفائدة؟

هل يتأثر القطاع العقاري المصري بقرار خفض الفائدة؟
مشروع سكني تحت الإنشاء في مصر - أرشيفية

من: عبدالله بدير

القاهرة - مباشر: اعتبر خبراء بالقطاع العقاري المصري، قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بأنه خطوة إيجابية تحتاج إلى التكرار؛ في ظل الظروف التي يمر بها القطاع منذ تعويم الجنيه وما عقبه من رفع سعر الفائدة بنسبة وصلت إلى 7% على 3 مرات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الماضي، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.

واستطلع "مباشر" آراء عدد من الخبراء والمطورين العقاريين، الذين اتجهت آراؤهم إلى أن قرار المركزي قد يؤثر هامشياً على القطاع العقاري وليس بشكل كبير.

وقال الرئيس الشرفي لجمعية لرجال الأعمال المصريين، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية حسين صبور، إن خفض سعر الفائدة قرار جيد ولكن متأخر، متوقعاً تأثير ذلك على القطاع ولكن بشكل قليل.

وأضاف صبور، أن القطاع العقاري المصري في نكبة منذ سنوات وأي خطوة مثل قرار المركزي سيفيده حتى لو كان تأثيرها قليلاً.

وأشار رئيس شركة الأهلي للتنمية، إلى أن القرار يفيد راغبي شراء الوحدات السكنية بغرض السكن وليس الاستثمار، أكثر من الشركات العقارية نفسها.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

من جانبه، أشاد الخبير العقاري ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال فتح الله فوزي، بقرار المركزي، مؤكداً أن ذلك يخفض التكلفة على الشركات العقارية وينمي الاقتصاد بشكل عام.

ولفت فوزي، إلى أن القرار سيفيد راغبي الشراء بنظام التمويل العقاري، فضلاً عن الشركات التي ترغب في الاقتراض من البنوك.

وتابع رئيس لجنة التشييد، أن قرار خفض الفائدة لن يؤثر على مبيعات الشركات العقارية بشكل كبير، حيث ما زالت القدرات الشرائية للمواطنين ضعيفة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكد الخبير العقاري، أن الإقبال على العقارات يتوقف على العرض والطلب، حيث إن الزيادة في معدل السكان بلغت 2.5 مليون نسمة سنوياً، كما يوجد احتياج للوحدات السكنية يتراوح بين 500 و600 ألف وحدة سنوياً.

وعوّل مصرفيون في تصريحات لـ"مباشر" على قرار المركزي خفض أسعار الفائدة ومؤشرات العودة إلى التيسير النقدي في تشجيع معدلات الاستثمار وزيادة الإقراض للشركات، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع المخاطر العالمية والسيطرة على التضخم عند الحدود الآمنة

بدوره، قال رئيس مكتب شركة جيه إل إل "JLL" للاستشارات العقارية في مصر أيمن سامي، إن الفائدة ما زالت عالية برغم الانخفاض 1%، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فإن القرار جيد للاستثمار.

وذكر سامي، أن انخفاض الفائدة يشجع الاستثمار، ويفيد الراغبين في شراء الوحدات السكنية، والشركات التي تقترض من البنوك ما يقلل من تكلفة تمويلها ويخفض سعر الوحدات بشكل طفيف.

وأشار رئيس "جيه إل إل"، إلى أنه رغم انخفاض الفائدة، فإن القدرة الشرائية للمواطنين ما زالت ضعيفة، وهو ما يوجب استمرار خفض الفائدة.

وأشارت بلتون المالية، في تقرير لها السبت، إلى أن خفض الفائدة يشير إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التي بدأها المركزي في فبراير 2018، مما يؤكد توقعاتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، لا سيما وأن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

وأكد البنك المركزي المصري في بيانه، أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13% أعلى أو أقل 3% خلال الربع الرابع من 2018. في الوقت نفسه، تعكس البيانات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث لعام 2013 احتواء الطلب المحلي الخاص، مما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9% أعلى أو أقل 3% في الربع الرابع لعام 2020.

ووصفت بلتون قرار المركزي، بأنه "قرار جريء ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات"، إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافي حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوط على الجنيه.

وقالت إن خفض أسعار الفائدة الذي اشتدت الحاجة إليه سيحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين.

ترشيحات:

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

توقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر 10-20% خلال 2019

تقرير.. مطالب بتقليص مساحة الوحدات السكنية لمجابهة ارتفاع الأسعار