من فهد عمران

القاهرة – مباشر: وصف خبراء قرار المركزي المصري، بحفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس الماضي، بأنه جاء في وقته المناسب في ظل معطيات السوق بما ينعش الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وينعش أسهم البورصة وبخاصة تلك المدينة لمواصلة خططها التوسعية فيما بعد وخفض تكلفة تمويلها.

وتوقع الخبراء أن يواصل المركزي المصري سياسته لخفض الفائدة بنحو 2% كحد أقصى خلال 2019، مستفيداً من تحسن التدفقات الأجنبية وتراجع معدلات التضخم على الأقل في النصف الأول من العام، فضلاً عن تراجع المخاطر العالمية حالياً قبل موجة التضخم المرتقبة إثر الحلقة الأخيرة من موجات رفع الدعم عن أسعار المحروقات.

ويرى هاني فرحات محلل اقتصاد الكلي ورئيس قسم البحوث ببنك سي آي كابيتال، أن الأجواء تسمح بشكل كبير لذلك الخفض، بالنظر لمستوى الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في ظل تحسن التدفقات الأجنبية، فضلاً عن انحسار معدلات التضخم بما يفتح المجال أمام عودة استثمارات الأجانب بشكل كبير الفترة المقبلة.

وأشار إلى تراجع التضخم الأساسي إلى 8.9% كما أنه لم يتخط الـ9% خلال الأشهر الستة الماضية، فضلاً عن تحسن معدلات السيولة في السوق والتي ظهرت في تراجع معدلات العائد على الأذون مؤخرا.

ووصف رئيس قسم البحوث ببنك سي آي كابيتال، المؤشرات المذكورة عالية، بأنها كانت علامات واضحة لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات الخميس الماضي، وبخاصة ارتفاع الجنيه بنحو 2% أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري، فضلاً عن تراجع المخاطر العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري.

وقال فرحات، إن خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي خطوة أولية في طريق خفض أسعار الفائدة لمستويات أكثر تشجيعا على الاقتراض وتنشيط حركة الاستثمار على أن تسير بشكل تدريجي.

وأضاف: "بداية من الآن ستتحسن معدلات الإقراض للشركات بشكل تدريجي تزامناً مع تراجع أسعار الفائدة".

في نفس السياق قال عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، إن معظم التوقعات منذ نوفمبر الماضي كانت تتجه نحو خفض الفائدة خلال النصف الأول من 2019 بحد أقصى 2% خلال العام.

وأضاف الألفي، أن توقيت قرار المركزي بخفض الفائدة الخميس الماضي كان الأنسب خاصة مع بدء الموجات التضخمية التي ستعقب قرار رفع الدعم عن المحروقات خلال يونيو ويوليو المقبلين.

وعلى المستوى العالمي، أشار الألفي إلى استقرار معدلات رفع الفائدة على الدولار من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تتجه التوقعات لعدم رفع الفائدة خلال العام الجاري ما يعطي لعملات الأسواق الناشئة متنفس لفترة من الوقت وبالتالي المركزي المصري ليس تحت ضغط للحفاظ على قيمة الجنيه من التراجع.

وأضاف أنه بالنظر لمعدلات الإقبال على أذون الخزانة في يناير الماضي، خفض الفائدة سيعطي مؤشراً على عودة الاتجاه إلى التيسير النقدي من قبل المركزي المصري.

وبالنسبة لأثر القرار على البورصة المصرية، أفاد مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، بأن تقييمات الشركات سترتفع، فضلاً عن خفض الرافعة المالية المرتفعة حالياً لدى الشركات المقترضة في السوق ما انخفاض التكلفة التمويلية لها.

وأضاف أن تكلفة الاقتراض ستتراجع إثر القرار ومع الاستمرار في خفض الفائدة، سيفتح الباب أمام الشركات لاستكمال خططها التوسعية، وزيادة انفاقها الاستثماري.

وأوضح الألفي، أن خفض الفائدة بنسبة 1% الخميس الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب، ليس نهاية المطاف متوقعا تجديد المركزي خفض الفائدة باجتماعه المقبل في مارس.

وأضاف أن التيقن من الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة يدفع الأفراد للاستثمار في البورصة أو العقار، كما ستعاود البنوك تنشيط قنوات الإقراض لديها بدلاً من التركيز على أدوات الدين الحكومية.

وأشار إلى أن معدلات السيولة بالسوق ستمثل المحرك الرئيسي خلال الفترة المقبلة في تحريك أسعار العائد على شهادات الاستثمار متغيرة العائد لكبح التضخم، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن تخفض البنوك أسعار العائد على شهادات الاستثمار بنفس نسبة خفض أسعار الفائدة المقررة بـ1% بالنظر لمعدلات السيولة في السوق وبغرض السيطرة على التضخم.

وعوّل مصرفيون في تصريحات لـ"مباشر" على قرار المركزي خفض أسعار الفائدة ومؤشرات العودة إلى التيسير النقدي في تشجيع معدلات الاستثمار وزيادة الإقراض للشركات، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع المخاطر العالمية والسيطرة على التضخم عند الحدود الآمنة.

وكانت بلتون المالية، أشارت في تقرير لها السبت، إلى أن خفض الفائدة يشير إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التي بدأها المركزي في فبراير 2018، مما يؤكد توقعاتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

وأكد البنك المركزي المصري في بيانه، أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13% أعلى أو أقل 3% خلال الربع الرابع من 2018. في الوقت نفسه، تعكس البيانات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث لعام 2013 احتواء الطلب المحلي الخاص، مما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9% أعلى أو أقل 3% في الربع الرابع لعام 2020.

ووصفت بلتون قرار المركزي، بأنه "قرار جريء ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات"، إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافٍ حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطاً على الجنيه.

وقالت إن خفض أسعار الفائدة الذي اشتدت الحاجة إليه سيحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين.

وترى بلتون المالية، أن تحقيق الإمكانيات الكامنة في إقراض الإنفاق الرأسمالي سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة، ولذلك، أكدت رؤيتها بأن تكون الضغوط على الجنيه المصري ما زالت محدودة في 2019 حيث لا يزال تعافي الإنفاق الاستثماري ضعيفاً.

وعن الأسهم المصرية، قالت بلتون، إن القرار يفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم، كما ترى زخْماً في تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة.

وأضافت، أنه بعد التحسن الذي شهده السوق المصري وفضلاً عن النمو القوي للربحية التي توفرها الأسهم المصرية (+20.6% في 2019 مقارنة بمتوسط 9.0% في دول الشرق الأوسط والدول الخليجية، ومتوسط 8.6% في شمال أفريقيا، جميعها بالدولار)، هذا بالإضافة إلى التقييمات المقنعة، كان خفض أسعار الفائدة أحد المحفزات الرئيسية التي نتطلع إليها لتحقق الاستمرار في الاتجاه الصاعد بالسوق؛ بينما يكمن المحفزان الآخران في: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات MSCI/FTSE/EGX30.

وتعتقد بلتون أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يدفع السوق للصعود مع توافر مزيد من السيولة.