من هبة الكردي
القاهرة - مباشر: كشفت خطة وزارة المالية المصرية، عن تراجع مستهدف إصدارات أدوات الدين خلال الربع الأول من 2019، بنسبة 5% على أساس ربعي مع ارتفاع العائد.
وبحسب الخطة الصادرة، اليوم الأربعاء، تعتزم وزارة المالية إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 473.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، مقابل 498 مليار جنيه مستهدف إصدارهم في الربع الأخير من 2018.
وتشهد الفترة الماضية ارتفاع ملحوظ في العائد على سندات الخزانة وأذون الخزانة قرب 20%، خاصة بعد التعديلات الضريبة على عائد أدوات الدين وقبلها أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مستهدف إصدارات أدوات الدين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14%، مقابل 415 مليار جنيه كان مستهدف إصدارهم بالربع المقارن من العام الماضي.
وتعتزم الوزارة، إصدار سندات خزانة خلال الفترة من يناير إلى مارس المقبل بقيمة 18.75 مليار جنيه، كما تعتزم إصدار 455 مليار جنيه كأذون خزانة في نفس الفترة من 2019.
وخلال الأسبوع الماضي واصل العائد على أذون الخزانة الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي قرب مستويات 20% (كأعلى مستوياتها منذ أغسطس 2017)، وذلك مع تراجع القيمة المقبولة من قبل الحكومة بالعطاءات عن المطلوب.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في نوفمبر الماضي، عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
وتعتزم الوزارة إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 181.5 مليار جنيه خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى إصدارات بقيمة 146 مليار جنيه في فبراير 2019.
وفي مارس المقبل تعتزم وزارة المالية إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 146.25 مليار جنيه.
وبحسب مسح أجراه "مباشر" وفقاً لإفصاحات نحو 12 بنكاً مدرجاً ببورصة المصرية، بلغت عائدات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 نحو 27.9 مليار جنيه (1.56 مليار دولار)، مقابل 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017.
وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وفي تصريحات سابقة، قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وقيام الأجانب بالتسييل والخروج من السوق سواء في الأدوات المالية الحكومية أو البورصة.
وذكر معيط، أنه سيتم إلغاء عمليات الطرح الخاصة بأدوات الدين المحلية طالما ظلت أسعار الفائدة عليها مرتفعة، مؤكداً على امتلاك مصر لبدائل أخرى لتدبير السيولة والتعامل مع كافة الصدمات.
وتوقع خبراء في رصد أجراه "مباشر" حول تأثير التعديلات الضريبة على أذون وسندات الخزانة الحكومية على البنوك، ارتفاع العائد على أدوات الدين مع استفادة المستثمرين الأجانب من ذلك الارتفاع.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وتوقع عمرو الألفي مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، ارتفاع معدل العائد الذي طلبته البنوك بعطاءات أدوات الدين الحكومية التي يطرحها المركزي نيابة عن وزارة المالية أو ستُخَفِض البنوك من استثمارها بأدوات الدين الحكومية، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع العائد، علماً بأن هذا الارتفاع سيساهم في مساعدة البنوك على استعادة معدلات ربحيتها.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
ترشيحات:
خبراء يرصدون تأثير التعديلات الضريبية الجديدة على ربحية البنوك
المالية المصرية تنفي فرض أعباء ضريبية على عوائد الأذون والسندات
التغيرات العالمية تحدد اتجاهات أسعار الفائدة في مصر
كيف تمول مصر عجز الموازنة مع إلغاء عطاءات سندات الخزانة؟
محللون: تراجع استثمارات الأجانب أبرز أسباب ارتفاع عائد أدوات الدين المصرية
للمرة الرابعة.. مصر تلغي عطاءي سندات مع طلب عوائد مرتفعة
وزير المالية: مصر تطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية قريباً
مصر تسعى لتفعيل سوق السندات قصيرة الأجل خلال الربع الجاري
خبراء يرصدون تأثير التعديلات الضريبية الجديدة على ربحية البنوك
المالية المصرية تنفي فرض أعباء ضريبية على عوائد الأذون والسندات
