TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مسح..28مليار جنيه عائدات البنوك المدرجة ببورصة مصر من أدوات الدين

مسح..28مليار جنيه عائدات البنوك المدرجة ببورصة مصر من أدوات الدين
قطر الأهلي أكبر البنوك من حيث العوائد من أذون وسندات الخزانة
كريدي أجريكول
CIEB
-1.43% 20.70 -0.30


الوطني
NBKE
-0.26% 19.05 -0.05

من هبة الكردي

القاهرة – مباشر: أظهر مسح لـ"مباشر"، تراجع عائدات البنوك المدرجة ببورصة مصر من أدوات الدين بنسبة 19% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب مسح أجراه "مباشر" وفقاً لإفصاحات نحو 12 بنكاً مدرجاً ببورصة المصرية، بلغت عائداتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 نحو 27.9 مليار جنيه (1.56مليار دولار)، مقابل 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017.

وشهد القطاع المصرفي المصري جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعد قرار فصل العائدات على أذون وسندات الخزانة للبنوك.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

ويعتبر بنك قطر الأهلي أكبر البنوك من حيث العوائد من أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي بنحو 8.9 مليار جنيه.

التجاري الدولي

وعن التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالبورصة المصرية ومؤشر البنوك، فقد تراجعت عائداته من الأذون والسندات خلال الفترة إلى 4.5 مليار جنيه، مقابل أكثر من 13 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وتوقع التجاري الدولي انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد على إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وأكد البنك عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعي.

وتراجع سهم التجاري الدولي نحو 13% خلال الأسبوعين الماضين ليهبط من مستويات الـ80 جنيهاً إلى 70 جنيهاً، ضاغطاً على المؤشر الرئيسي للبورصة ليفقد أكثر من ألف نقطة إثر التعديلات الضريبية.

وهبط سهم بنك التجاري الدولي، خلال تعاملات أول أمس لأدنى مستوى في عامين.

مؤشر البنوك

وخلال الأسبوع الماضي، هبط مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، بالتزامن مع قرار تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.

وبحسب مسح "مباشر" تراجع عائدات نحو 5 بنوك من 12 بنكاً المدرجة بالبورصة من الأذون والسندات خلال الفترة من العام الجاري عن عائدتهم من العام الماضي.

وتشهد البورصة المصرية موجة تراجع خلال الأسبوعين الماضيين بضغط التجاري الدولي وأسهم البنوك بالتزامن مع التعديلات الضريبية على عوائد سندات وأذون الخزانة.

وبعد مطالبة بورصة مصر البنوك المدرجة بتوضيح تأثير القرار، أكدت غالبية البنوك أنها ستقوم بدراسة إقرار وتجديد تأثيره على القوائم المالية فور صدور الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب والوقوف على آلية تنفيذ القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها.

وعقب القرار أبدت البنوك اعتراضها على التعديل المزمع، ووضعت تصوراً جديداً له، حيث شكل اتحاد البنوك لجنة لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، تكونت من ممثلي بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني وفيصل الإسلامي والزراعي المصري، عقدت اجتماعين يوم الاثنين الماضي 19 نوفمبر ويوم الأربعاء 21 نوفمبر.

وفي نهاية الأسبوع الماضي تمكنت  وزارة المالية المصرية من اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

الأثر

وتشير غالبية آراء المحللين الاقتصادين وبنوك الاستثمار إلى التأثير السلبي للقرار على ربحية البنوك وزيادة العائد على أدوات الدين الحكومي.

وكان قرار تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.

وانعكس تأثير القرار الجديد على عطاء أذون الخزانة يوم الخميس التالي للقرار؛ حيث عاود العائد على الأذون إلى الارتفاع عند 19.83% على أجل 182 يوماً و19.92% على 364 يوماً.

وقال عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، إن هناك 4 تأثيرات من المرجح أن تعقب قرار التعديل، متوقعاً أن تتأثر البنوك سلباً بالقرار؛ حيث قد تتراجع أرباحها بنسبة 17%.

وعن التأثير الثاني، توقع الألفي ارتفاع معدل العائد الذي طلبته البنوك بعطاءات أدوات الدين الحكومية التي يطرحها المركزي نيابة عن وزارة المالية أو ستُخَفِض البنوك من استثمارها بأدوات الدين الحكومية، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع العائد، علماً بأن هذا الارتفاع سيساهم في مساعدة البنوك على استعادة معدلات ربحيتها.

وتابع: تحتاج البنوك إلى ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية بنحو 335 نقطة أساس حتى تتمكن من تعويض ارتفاع مصروفات الضرائب الناتج عن التعديلات الضريبية.

وأشار مدير بحوث شعاع إلى أنه في حالة عدم ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية ستتجه البنوك إلى إعادة توجيه فائض السيولة إلى الأصول والقروض بين البنوك بدلاً من أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى نمو نشاط الإقراض.

وتابع: ستحرص البنوك على خفض تكاليف تمويلها، فضلاً عن تجنب الاحتفاظ بسيولة زائدة في ظل انخفاض استثماراتها بأدوات الدين الحكومية، وهو ما قد ينعكس بتباطؤ نمو الودائع وخصوصا في بنوك القطاع الخاص.

وأكد الألفي أنه من المتوقع أن يكون المستثمرون الأجانب هم أكثر المستفيدين من هذه التعديلات؛ وذلك بسبب ارتفاع العوائد.

ترشيحات:

بنك قناة السويس:فصل إيرادات الأذون والسندات لن يؤثر بأرباح 2018

التجاري الدولي يوضح تأثير التعديلات الضريبة على عوائد 

المالية المصرية تنفي فرض أعباء ضريبية على عوائد الأذون والسندات

مصر تُقر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

المالية المصرية تجمع ضرائب بـ6.3مليار جنيه بمرحلة الإعفاء بنسبة 90%

المالية المصرية تجمع ضرائب بـ6.3مليار جنيه بمرحلة الإعفاء بنسبة 90%