القاهرة - مباشر: اكدت وزارة المالية المصرية على عدم فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الاذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الارباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%..

ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم  تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى إل أن التعديل يهدف التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وأضافت المالية أن التعديل المقترح سيعمل على فصل الايراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في اذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20% والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.

وبحسب البيان، من شان ذلك التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن معرفة الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود اية ازدواج ضريبي.

وأكدت وزارة المالية بأن المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وشددت الوزارة أنها ستعمل وزارة المالية على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والامثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.

ترشيحات:

مصر تُقر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

المالية المصرية تجمع ضرائب بـ6.3مليار جنيه بمرحلة الإعفاء بنسبة 90%

10 إجراءات إصلاحية جديدة لمصر تعتزم تنفيذها

المالية المصرية تُقرر إنشاء وحدة لمعالجة مشكلات الإقرارات الضريبية الإلكترونية

قرار وزاري بتوحيد رقم التسجيل الضريبي في مصر