مباشر: قال "بنك المغرب" إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية المودعة لديه هذا الأسبوع بقيت عند مستوى 241.5 مليار درهم دون تغيير عن مستوياتها في الأسبوع الماضي.
وأوضح البيان الأسبوعي الصادر عن البنك، أمس الجمعة، أن الاحتياطيات الدولية هذا البأسبوع، لاتزال متراجعة على أساس سنوي بنسبة 0.3%، كما كانت عليه بالأسبوع السابق أيضا، ومقارنة بتراجعها بـ3.3% في الأسبوع الأسبق.
وبحسب البنك، فإن الاحتياطيات الدولية لشهر ديسمبر الماضي تغطي واردات المملكة لمدة 5 أشهر و 25 يوما، بزيادة يومان فقط عن تغطية نوفمبر الماضي، ومقارنة بتغطيتها لفترة 7 أشهر في ديسمبر 2016.
وفيما يتعلق بأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الدرهم المغربي؛ ومع أول أيام سريان النظام الجديد لأسعار الصرف بالسوق المغربية، واصل اليورو تراجعه أمام الدرهم المغربي، ليصل يوم 17 يناير الجاري لنحو 11.29 درهم، مقابل 11.29 درهم يوم 16، و11.3 درهم يوم 15، أول أيام سريان النظام المصرفي الجديد.
فيما حافظ الدولار الأمريكي على مستوى صعوده أمام الدرهم، ليصل يوم 17 من هذا الشهر نحو 9.24 درهم، مقابل 9.23 في 16 يناير، و9.22 درهم يوم 15 يناير.
وبلغ سعر صرف اليورو، الأسبوع الماضي، نحو 11.19 درهم، فيما بلغ سعر صرف الدولار في نفس الأسبوع 9.33 درهم.
وتراجعت معدلات الفائدة البنكية خلال الأسبوع الممتد من 11 وحتى 17 يناير الجاري، لتبلغ 2.25%، مقابل 2.27% بالأسبوع السابق، فيما صعد حجم التداول ليصل 5.59 مليار درهم، مقابل 4.58 مليار درهم بالأسبوع السابق.
وتراجع إجمالي ما يضخه المركزي المغربي ليصل نحو 39.4 مليار درهم في شكل سلفيات لمدة أسبوع بناء على طلبات العروض، مقابل 42.4 مليار درهم بالأسبوع السابق.
فيما استقرت قيمة الدعم الممنوح ضمن برنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 3.4 مليار درهم، كما كانت عليه بالأسبوع الماضي.
وبيّن البنك أن معدلات التضخم بالمملكة ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بنوفمبر 2016، كما ارتفعت بمعدل 0.4% على أساس شهري مقارنة بأكتوبر 2017، وفقال للبيان.
وتوقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الربع الأول من 2018، ارتفاعاً طفيفاً بـ2.6% على أساس سنوي، مقابل نمو بـ 3.8% في الفترة المماثلة من 2016.
للمزيد إقرأ (مؤشرات اقتصادية مغربي(
- "الجواهري": قرار تحرير سعر الصرف بالمغرب لم تفرضه ضغوط دولية
- "الإفريقي للتنمية" يتوقع تراجع عجز الميزانية المغربية لـ3% خلال 2018
- البرلمان المغربي يوافق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018
- المغرب تستهدف تقليص الدين العام وتحسين شروط التمويل بموازنة 2018
- المركزي المغربي يُبقي سعر الفائدة عند 2.25%
- "مندوبية التخطيط": 2.6% نمواً متوقعاً لاقتصاد المغرب بالربع الأول
- عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع لـ172.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر
- عجز الموازنة المغربية يتراجع 20.7% في 11 شهراً
