مباشر: أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن الجهود منصبة لتقليص الدين العام وتحسين شروط التمويل بموازنة المملكة لعام 2018، وفقا لـ(وكالة الأنباء المغربية).

وأوضح محمد بوسعيد، خلال مناقشته لمشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب المغربي، أمس الجمعة، أن الوزارة ملتزمة بوضع آليات ملائمة لتقييم وتتبع تأثير تغيير سعر الصرف على الدين العمومي.

وفي 26 أكتوبر الماضي، تقدم بوسعيد بمشروع الموازنة 2018 ، لأعضاء مجلسي البرلمان المغربي، متضمنة تقارير حول الدين العمومي والنفقات الجبائية.

وأشار بوسعيد، إلى عزم الاقتصاد والمالية تحسين الإطار القانوني الخاص الخاص بالقروض الصغرى، وتشجيع الاستراتيجية الجديدة لتمويل المقاولات الشابة، وتطوير القطاع المالي عبر تنفيذ الإطار التنظيمي للبنوك المساهمة.

وأبرز بوسعيد، توجه المالية المغربية للانفتاح على اقتصادات الدول الكبرى والناشئة، والتوجه للجنوب، من خلال إبرام اتفاقيات تستهدف تشجيع الاستثمار مع الدول الأفريقية واليابان ودول أمريكا اللاتينية.

ولفت بوسعيد، إلى أن المشاركة المغربية تلك، تضمن استمرار الاجراءات المتصلة بمشاركة المغرب برأسمال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، ووضع معايير الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمشاركة في المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة القارية في إفريقيا.

وصادق مجلس الوزراء المغربي برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد مناقشته عقب تقديمه من وزير الاقتصاد والمالية، منتصف الشهر الماضي.

يشار إلى أن مندوبية التخطيط المغربية، توقعت أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الربع الثالث من 2017، نمواً بـ3.8% ، مقابل نمو بـ 1.3% في نفس الفترة من 2016، ونموا بـ3.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.8% بنهاية 2017.

وكان صندوق النقد الدولي توقع تسارع النمو المغربي بنهاية عام 2017 ليصل إلى 4.4%، مع تعافي النشاط الزراعي، وتحسن الأداء في القطاع غير الزراعي.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بواشنطن، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن المغرب نجح فى تنفيذ "إصلاحات حقيقية على مستوى الموازنة والقطاعات".