مباشر: ارتفعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية المودعة لدى بنك المغرب المركزي للأسبوع السادس عشر على التوالي، لتصل في العاشر من نوفمبر الجاري إلى 231.3 مليار درهم، مقابل 228.2 مليار درهم في الثالث من نفس الشهر، بزيادة أسبوعية 3.1 مليارات درهم (1.4%).

وأوضح بيان صادر عن "المركزي المغربي"، أمس الجمعة، تراجع الاحتياطيات الدولية على أساس سنوي بنحو 6.4%، مقارنة بـ 7.9% في أسبوع الرصد السابق.

وأفاد البيان أن الاحتياطيات الدولية لشهر أكتوبر الماضي تغطي واردات البلاد لمدة 5 أشهر و24 يوماً، بزيادة 4 أيام فقط عن تغطية سبتمبر السابق، ومقارنة بتغطيتها لفترة 7 أشهر و3 أيام في أكتوبر 2016.

وتراجعت معدلات الفائدة البنكية خلال الأسبوع الممتد من التاسع من نوفمبر الجاري وحتى الـ15 من نفس الشهر، لتصل 2.26%، مقابل 2.3% في أسبوع الرصد السابق، وفقا لبيان البنك، فيما تراجع حجم التداول من 4.02 مليار درهم، ليصل 3.33 مليار درهم.

جدير بالذكر أن بنك المغرب، أفاد بأن أسعار الفائدة الإجمالي المفروض من البنوك المغربية على لقروض الممنوحة للعملاء، ارتفع بنحو 34 نقطة أساس خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، ليصل معدلها 5.6%.

وفيما يتعلق بأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الدرهم المغربي، فارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدرهم، ليبلغ نحو 11.135 درهم، مقابل 11.046 درهم بالأسبوع السابق، فيما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 9.53 دراهم، ليصل 9.4 دراهم هذا الأسبوع.

وارتفع إجمالي ما يضخه المركزي المغربي ليصل 54.15 مليار درهم في شكل سلفيات لمدة أسبوع بناء على طلبات العروض، و3.15 مليار درهم ممنوحة ضمن برنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار البنك إلى معدلات التضخم بالمملكة المغربية خلال سبتمبر الماضي، والتي قفزت 0.4% على أساس سنوي، كما ارتفعت على أساس شهري بـ0.8 %، مقارنة بمعدلات أغسطس الماضي.

كما ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي بنهاية أغسطس الماضي 4%، ليبلغ نحو 127.2 مليار درهم (13.21 مليار دولار)، مع توقعات بتراجعه نسبة 6.4% بنهاية الربع الثالث من 2017، وأن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بـ4.3 نقطة، ليستقر في حدود 53.9.%

وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، أن الجهود منصبة لتقليص الدين العام وتحسين شروط التمويل بموازنة المملكة لعام 2018.