مباشر: صادق مجلس الوزراء المغربي برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد مناقشته عقب تقديمه من وزير الاقتصاد والمالية، بحسب (البوابة الوطنية للمغرب).

وأوضح الناطق الحكومي والمكلف بالعلاقات البرلمانية ، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء، أن القانون يرتكز على فرضيات (معدل نمو 3.2%، ومعدل عجز بحدود 3%، ومعدل 380 دولار للطن بالنسبة للغاز، ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب).

ويتوقع المشروع ارتفاعا بـ10.25 مليار درهم على مستوى الدخل الجاري للميزانية العامة، لتصل 236.81 مليار درهم، ونفقات جارية بمعدل 215.83 مليار درهم، منها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، و13.72 مليار نفقات مقاصة.

كما يتوقع المشروع ارتفاعا بـ5 مليارات درهم على مستوى الاستثمار العمومي، ليصل 195 مليار درهم، وارتفاعا باستثمارات الميزانية العامة بـ4.66 مليار درهم، لتبلغ 68.28 مليار درهم .

وقال مصطفى الخلفي، الوزير والناطق باسم الحكومة، إن مشروع القانون للعام المالي 2018 "ذو طابع اجتماعي واضح وملموس"، من خلال زيادة الميزانية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.

وأضاف الخلفي، أن القانون يرتكز على أولوية التشغيل من خلال الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي.

يشار إلى أن مندوبية التخطيط المغربية، توقعت أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الربع الثالث من 2017، نمواً بـ3.8% ، مقابل نمو بـ 1.3% في نفس الفترة من 2016، ونموا بـ3.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.8% بنهاية 2017.

وكان صندوق النقد الدولي توقع تسارع النمو المغربي بنهاية عام 2017 ليصل إلى 4.4%، مع تعافي النشاط الزراعي، وتحسن الأداء في القطاع غير الزراعي.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بواشنطن، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن المغرب نجح فى تنفيذ "إصلاحات حقيقية على مستوى الموازنة والقطاعات".