مباشر- أبوظبي: توقعت وكالة فيتش، استمرار إصدارات أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع خلال عامي 2024 و2025، وتقترب بشكل ثابت من تريليون دولار أمريكي، ولكن مع تجزئة في جميع أنحاء الكتلة.

وأشار التقرير، إلى أن سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي نما بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024، مع استحواذ السعودية على الحصة الكبرى 43 بالمائة بحوالي 404 مليارات دولار، تليها الإمارات 30 بالمائة ما يعادل 282 مليار دولار.

ورجحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن تستمر إصدارات دولة الإمارات على الرغم من الفوائض، في حين تتقلص أسواق سندات الدين في قطر وعمان، وتوقعت أن تقوم هاتان الحكومتان بسداد المزيد من الديون في 2024.

وتوقعت أن يكون الارتفاع أبطأ مما كان عليه في الربع الأول من 2024، على أن تكون الإصدارات الحكومية مدفوعة بالانخفاض المتوقع في أسعار النفط وأسعار الفائدة، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى تطوير أسواق الدين ومواصلة تنويع قنوات التمويل.

وكان ما يقرب من 40 بالمائة من أصول الدين المستحقة في دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن صكوك في نهاية الربع الأول من 2024، والباقي في شكل سندات.

وتصنف وكالة فيتش ما يزيد على 70 بالمائة من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي 104.3 مليار دولار، 81 بالمائة من الدرجة الاستثمارية.

وقالت إن غياب قانون الديون يحد من خيارات التمويل المتاحة للكويت، فيما تعتمد البحرين على الوصول إلى نظام إدارة الديون والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي وسط عجز واسع النطاق.

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تعميق آلية إدارة الديون، حيث يكون الإصدار مدفوعاً بعجز الميزانية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

لماذا تتجه بنوك الإمارات لإصدار سندات دولارية في 2023؟

الإمارات الأولى إقليمياً في إصدارات السندات خلال 2023 بـ 31.5 مليار دولار