أبوظبي ـ مباشر: تجاوزت المصروفات الحكومية (المحلي والاتحادي) بدولة الإمارات عتبة 3 تريليونات درهم في السنوات الـ 8 الأخيرة بين 2016 و2023، مع تسجيل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في المصروفات متجاوزة 400 مليار درهم، بحسب بيانات المتاحة من وزارة المالية.

وبحسب الوزراة، فقد بلغت المصروفات الحكومية نحو 386.1 مليار درهم في 2016، و359.5 مليار درهم في 2017، ثم 388.2 مليار درهم في 2018، و383 مليار درهم في 2019.

كما كشفت البيانات أنه في عام 2020 بلغت المصروفات الحكومية 353 مليار درهم، وارتفعت في 2021 إلى 382.4 مليار درهم، وفي 2022 إلى 388.2 مليار درهم.

وخلال العام الماضي 2023، استأثرت رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي (المحلي والاتحادي) والإنفاق على السلع والخدمات المقدمة لسكان دولة الإمارات على النسبة الأكبر من الإنفاق الحكومي، حيث بلغت مصروفات السلع والخدمات 119.8 مليار درهم، مقابل 118.4 مليار درهم رواتب وتعويضات للموظفين الحكوميين.

وارتفعت المصروفات الحكومية 4.3% في 2023، في المقابل بلغت الإيرادات 526 مليار درهم. 

وبلغت المنافع الاجتماعية 67.8 مليار درهم، والمصروفات المتنوعة المختلفة 38.3 مليار درهم، والإعانات المالية 37.1 مليار درهم، و12 مليار درهم الفوائد المالية، و10.4 مليار درهم لاستهلاك رأس المال الثابت، وبلغت مصروفات المنح نحو 1.2 مليار درهم.

ورغم تراجع المصروفات في العام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا إن السنوات الـ 4 الماضية تظهر ارتفاعاً في الإنفاق مع تجاوز المصروفات 1.5 تريليون درهم، منها 460.5 مليار درهم رواتب وتعويضات للموظفين العاملين في القطاع الحكومي. بينما بلغت إيرادات السنوات الـ 4 أكثر من 1.9 تريليون درهم.

ودفعت الحكومة رواتب وتعويضات 109.9 مليار درهم في 2020، و113.5 مليار درهم في 2021، لترتفع إلى 118 و118.4 مليار درهم في 2022 و2023.

وبيّنت الأرقام والبيانات أن المصروفات الحكومية في الإمارات على استخدام السلع والخدمات المقدمة للسكان والمقيمين، خلال 4 سنوات، بلغ أكثر من 487 مليار درهم، ورواتب الموظفين 460.5 مليار درهم.

ووصلت مصروفات الحكومة على المنافع الاجتماعية نحو 252.6 مليار درهم، والإعانات المالية 132.8 مليار درهم، والمصروفات المتنوعة المختلفة 121.3 مليار درهم، و35.4 مليار درهم لاستهلاك رأس المال الثابت، و29.7 مليار دفعتها الحكومة فوائد مالية، وبلغت مصروفات المنح نحو 8.3 مليار درهم.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع، في وقت سابق، أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً خلال العام الحالي، يزيد على 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار تسجيل الميزانية فوائض مرتفعة حتى عام 2029 بمتوسط يصل إلى 4 بالمائة.

  للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي

صندوق النقد يحذر من "النمو الفاتر" للاقتصاد العالمي