مباشر- دبي: نظمت دائرة المالية في حكومة دبي، ورشة تخصصية لشرح أحكام القانون الجديد الخاص بالضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
وشارك في الورشة، جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة بما يشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وعددها 28 مصرفا.
وأشارت الدائرة في بيان إلى أن تنظيم الورشة يأتي في إطار برنامج امتثال الذي أطلقته دائرة المالية للتوعية بمنظومة الضريبة الحكومية المطبقة على الشركات.
وتناولت الورشة توضيح أحكام القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، للمعنيين به من المصارف الأجنبية، وذلك بمشاركة 50 ممثلا عن تلك المصارف التي لديها فروع مرخصة من المصرف المركزي وتعمل في إمارة دبي.
وانقسمت الورشة إلى قسمين، الأول شهد شرح أحكام القانون، بحضور مختصين من اللجنة العليا للتشريعات، فيما دار خلال القسم الثاني نقاشٌ مع ممثلي المصارف بشأن القرارات التنفيذية المزمع إصدارها باعتماد المدير العام لدائرة المالية بناء على أحكام القانون، لتحقيق الوضوح والأريحية للمعنيين بالتطبيق.
يذكر أن أحكام القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي تنص على فرض ضريبة سنوية على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي نسبتها 20 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة.
وتخصم هذه النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقاً لقانون ضريبة الشركات، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
يُشار إلى أن أحكام هذا القانون تُطبَّق على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي .
وتُستثنى من أحكام هذا القانون المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل من مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة العمل من داخل المركز أو من خلاله.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
