مباشر – إيمان غالي: وصلت القيمة الإجمالية للدين الخارجي لدولة الكويت في نهاية الربع الثاني من عام 2023 إلى أدنى مستوى لها في عام.

وحسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، بلغ الدين الخارجي للكويت نهاية الربع الثاني من العام 19.334 مليار دينار (62.726 مليار دولار).

ورغم نموه السنوي بـ1.79% إلا أنه عند أدنى مستوى منذ الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 18.993 مليار دينار (61.619 مليار دولار).

وقياساً بمستواه في ختام الربع الأول من عام 2023 البالغ 20.440 مليار دينار (66.314 مليار دولار) فقد تراجع الدين الخارجي للكويت 5.41%.

تتضمن تلك البيانات أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة التي تشمل أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة)، والمطلوبات الخارجية لـ"المركزي" ومخصصات حقوق السحب الخاصة.

كما تشمل البيانات أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص الذي يضم البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.

وكانت البيانات قد أظهرت، تراجع إجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 9.78% عند 19.746 مليار دينار، مقابل 21.886 مليار دينار في 2021.

يُذكر أن الكويت لم تُصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر/أيلول 2017؛ بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر نواب مجلس الأمة في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.

يأتي ذلك رغم سعي الدولة الخليجية إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام؛ لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية؛ وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.

ووفق إحصائية "المركزي" فقد وصل رصيد السندات والتورق المقابل نهاية سبتمبر/أيلول السابق 3.295 مليار دينار، بتراجع 11.26% عن مستواها بختام الشهر نفسه من عام 2022 البالغ 3.713 مليار دينار.

وتوزعت رصيد الإصدارات في ختام سبتمبر/أيلول الماضي بين 1.32 مليار دينار سندات وتورق مقابل استحقاق 3 أشهر، و1.830 مليار دينار استحقاق 6 أشهر، و130 مليون دينار استحقاق 12 شهراً، إلى جانب 15 مليون دينار التورق مع البنك المركزي سنة فأكثر.

وتعرف السندات بأنها أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الكويت تُصدر اللائحة التنفيذية لقانون تأسيس شركات المدن السكنية

"المركزي الكويتي" يُحول 98% من أرباحه السنوية للحكومة

"العيد": غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس المال