الكويت – مباشر: أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي فالح عبدالله الرقبة قراراً رقم 138 لسنة 2023، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 الخاص بتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.
وحسب بيان المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية، اليوم الاثنين، فإن القرار الوزاري شمل مجموعة من الخطوات التي تساهم في تنفيذ ما جاء في مواد القانون المختلفة؛ وذلك استجابةً للمادة 39 من القانون والتي نصت على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص وزير الإسكان.
حرصت اللائحة الجديدة على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من القانون، وتحويله إلى واقع من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع التي توفر الرعاية السكنية؛ دعماً لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية.
تضمنت اللائحة الجديدة 16 فصلاً بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية، سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، وستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وكشفت "السكنية الكويتية" أن مواد اللائحة تشمل تغطية المشاريع منذ كونها فكرة وحتى الانتهاء من طرحها ثم اختيار المستثمر الفائز، وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال.
وتتطرق اللائحة إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة، مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين، وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد.
واحتوت أيضاً عدداً من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء وإصدار الرخص الخاصة بها.
وستمنح اللائحة المؤسسة المركزية في تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الإسكانية، علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكرت المؤسسة أنها مستمرة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بالدولة لتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وزيادة حجمها بما يتناسب مع الخطة التنموية للدولة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"المركزي الكويتي" يُحول 98% من أرباحه السنوية للحكومة
