مباشر – إيمان غالي: بعد ارتفاع في الأسعار للعامين الماضيين انخفض سعر برميل النفط الكويتي في النصف الأول من عام 2023، بما يُثير التساؤل بشأن تأثير ذلك على إيرادات الدولة النفطية التي ترتكز ميزانيتها على قطاع الهيدكربون.

وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" انخفض سعر برميل النفط الكويتي خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 5.14% ليصل في نهاية يونيو/حزيران الماضي عند 77.82 دولار، مقابل 82.04 دولار للبرميل بختام شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.

وخلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، سجل سعر النفط الكويتي تراجعاً شهرياً بإقفال مايو/آيار ومارس/آذار بواقع 8.12% و4.42% على الترتيب.

وارتفع السعر في الأربع أشهر الأخرى وسجل أعلى معدل نمو شهري بنهاية الشهر السابق بنحو 4.64%، ويليه النمو في إقفال إبريل/نيسان الماضي بـ2.04%، والنمو في فبراير/شباط ويناير/كانون الثاني بنحو 0.59% و0.56% على التوالي.

يُذكر أنه رغم إعلان تحالف "أوبك+" بينها الكويت تخفيضات طوعية في النصف الأول من العام لإمدادات النفط في محاولة إلى دعم الأسعار عالمياً إلا أن الأسعار تراجعت؛ فقد هبط سعر السعود الآجلة لخام برنت 12.82% ليصل بنهاية يونيو/حزيران السابق عند 74.90 دولار للبرميل، وسجل سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي 70.64 دولار للبرميل بتراجع 11.98% عن مستواه نهاية العام السابق.

يأتي ذلك لفرص التشديد النقدي في الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية وتأثير ذلك على إشعال مخاوف الركود العالمي، ومخاوف ضعف التعافي الاقتصادي في الصين بفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

رغم الانخفاض حافظ على الفارق مع برنت

قال خبير واستشاري النفط عبدالسميع بهبهاني إن النفط الكويتي تنوع إلى 3 أنواع وحافظ من خلال أنواعه تلك على الفارق لصالحه مع سعر خام برنت، إذ ارتفع الكويتي خاصة في الثلاثة أشهر الأخيرة بنحو 3 دولارات عن "برنت" مما ساعد على تحفيزه.

وأوضح عبدالسميع بهبهاني في تصريحات لـ"معلومات مباشر" أنه رغم تراجع سعر برميل النفط الكويتي في النصف الأول من العام إلا أنه حافظ على معدل عام يُقارب 80 دولاراً، وكان يتخطى ذلك المعدل في الربع الأول من 2023، وبدأ الانخفاض من الربع الثاني ولكنه جاء "هامشياً" يُشكل نحو 3% فقط عن مستواه في الربع الأول.

وبين أن المؤثرات الأساسية التي تضغط على سعر النفط الكويتي تتمثل في تنوعه، فالإقبال يكون أكبر على المتوسط خاصة بعد خفض نسبة الكبريت لذا يلقى رواجاً في دول آسيا التي ترتبط باتفاقيات توريد طويلة الأجل مع الكويت تقابلها اتفاقيات تجارية.

وذكر "بهبهاني" أن توقعات أسعار النفط في النصف الثاني من العام تعتمد على قرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والحلفاء، ودخول الفصل الثالث الذي يُشكل ذروة الطلب على الخام عالمياً، فضلاً عن ترقب تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن احتمالية الركود الاقتصادي، وسط تنافسية للاقتصاد والطلب الصيني على الخام التي تستقبل أغلب الصادرات من "أوبك" باعتبارها أكبر مستهلك للنفط عالمياً.

كما تحتكم التوقعات وفق خبير النفط إلى خمود المطالبات العالمية "غير المقنعة" بقضايا البيئة والتغير المناخي التي تضغط على الدول في نسب الاعتماد على الخام، وتدفع إلى التوجه إلى مصادر الطاقة الخضراء، إلى جانب هدوء محتمل للحرب الروسية الأوكرانية.

وتبعاً لذلك يتوقع "بهبهاني" أن أسعار النفط متصاعدة، ولكنها سوف تتعرض إلى تقلبات نتيجة بعض المخاطر الجيوسياسية تأتي بين فترة وأُخرى، مرجحاً أن يصل السعر إلى 90 دولاراً مع نهاية العام الحالي.

الانخفاض لن يؤثر على الموازنة

وعن تأثير انخفاض سعر برميل النفط الكويتي خلال النصف الأول على الميزانية العامة للدولة الخليجية قال الباحث الاقتصادي محمد رمضان إن الكويت تضع ميزانية "تقديريه" كل عام تعتمد على سعر نفط أقل من المتداول، وتُضخم المصروفات، متابعا:" لذا فإن الموازنة تكون بعيدة جداً عن الواقع في الغالب بهامش كبير يُقدر بنحو 20%".

وأوضح محمد رمضان في تصريحات لـ"معلومات مباشر" أن تأثير انخفاض سعر برميل النفط الكويتي "ليس فورياً أو كبيراً" على الموازنة العامة، فإن الحكومة تتخذ بعض الإجراءات في حال انخفاض الأسعار بينها خفض المصروفات الرأسمالية من خلال تباطؤ وتيرة المشروعات وتأجيل الموافقات عليها، دون المساس بالمصروفات الإلزامية كالرواتب والأجور التي تُشكل النسبة الأكبر من مصروفات البلاد.

وكشف أن نسبة الانخفاض في سعر برميل النفط الكويتي بـ5% في النصف الأول تُعد "غير مُقلقة" إذ يمكن الاحتياط بها، ولكن الموازنة تتأثر في حال ارتفاع نسبة التراجع إلى 30%، مُبيناً أن الوضع يختلف على المدى الطويل عند استمرار التراجع، أما في حال الارتفاع تتوسع الميزانية العامة كما حدث قبل عام 2014، إذ لجأت الكويت إلى إقرار قوانين كثيرة تدعم الإنفاق.

وذكر "رمضان" أنه مع بدء الأزمة التي تعرضت لها أسعار النفط في 2014 انتهى توجه الكويت في إقرار القوانين الداعمة للإنفاق، بل تبنت سياسات تعمد إلى تقليل الإنفاق الرأسمالي، وفي ضوء الأسعار الحالية فقد لا تشتمل ميزانية العام الحالي (2024/2023) على توسع بالإنفاق.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن السعر المناسب للكويت لاستمرار تحقيق الفوائض سيكون أعلى 80 دولاراً للبرميل في الميزانية الحالية أو القادمة، وفي حال وصول الأسعار إلى 70 دولاراً فقد تُحقق الدولة الخليجية عجزاً قليلاً بسيناريوهات محددة، وقد تتلافى العجز في حال خفض الإنفاق.

الميزانية الحالية تُقدر سعر أقل

يُذكر أن الموازنة العامة لدولة الكويت في 2024/2023 - تبدأ عامها المالي مطلع إبريل/ نيسان من كل عام- قدرت تسجيل البلاد إيرادات بقيمة 19.45 مليار دينار، منها 17.17 مليار دينار إيرادات نفطية، مقابل تقديراتها للعام السابق البالغة 21.32 مليار دينار إيرادات نفطية.

وقدرت الوزارة أيضاُ مجمل المصروفات في العام الحالي عند 26.28 مليار دينار مقابل مصروفات العام السابق 2023/2022 المُقدرة عند 23.52 مليار دينار، مرجحة تسجيل عجزاً بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة بقيمة 5.05 مليار دينار في العام الحالي، مقابل 1.35 مليار دينار في العام الماضي.

وبُنيت تقديرات الموازنة على معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولار، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولار، مقارنة بموازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار السابق.

الموازنة شديدة الحساسية للنفط 

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في يناير/كانون الثاني الماضي إن نتائج الميزانية العامة للكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.

وتابعت:" فتغير متوسط سعر البرميل بنحو 10 دولارات أمريكية صعوداً أو هبوطاً عن مستوى الافتراضات الأساسية في ميزانية عام 2023 من شأنه أن يُغير رصيد الموازنة العامة لنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي صعوداً أو هبوطاً، وذلك مع ثبات العوامل الأخرى".

وكشفت "فيتش" أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً، سيحقق فائضاً في رصيد الموازنة العامة بـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

بدوره ذكرت بعثة صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي أن التقديرات تُشير إلى ارتفاع النمو بالاقتصاد الكويتي إلى 8.2% في 2022 مقابل 1.3% في 2021، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتسجل نمو غير نفطي بـ4% في العام الماضي مقارنة بـ3.4% في 2021 انعكاساً للطلب المحلي.

وتوقع التقرير أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2023 إلى 0.1% انعكاسا لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في ظل "أوبك+" وبطء نمو الطلب الخارجي، ولكن سيظل النمو غير النفطي قويا عند 3.8%، بفضل التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين، برغم بطء نمو الائتمان الحقيقي، واضعاً روشتة لضبط أوضاع المالية العامة في الكويت بينها تقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني.

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير بالأمس، إنها يُمكن أن تخفض التصنيف السيادي للكويت في حال ضعف القوة المالية للحكومة بشكل كبير على المدى المتوسط، من خلال عدم قدرتها على تنفيذ الإصلاحات لعجز مالي واسع مع انخفاض أسعار النفط.

وشددت على أن التنويع الاقتصادي في الكويت لا يزال متأخراً عن ركب نظرائه الخليجيين، مما يؤدي إلى تقلبات النمو، إذ يُمثل قطاع الهيدروكربونات نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وأكثر من 80% من الصادرات في عام 2022.

اتجاه لرفع الاستثمارات النفطية

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نواف الصباح، إن الكويت ستستثمر 50 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة لرفع طاقتها الإنتاجية لـ3.2 مليون برميل يومياً، على أن تصل الاستثمارات على المدى الطويل وحتى عام 2040 نحو 300 مليار دولار.

وأضاف خلال جلسة خصصت لمناقشة أوضاع سوق الطاقة العالمية على هامش ندوة "أوبك" الدولية للطاقة الثامنة المعقودة في فيينا، أن الطاقة الإنتاجية للكويت حاليًا متوقفة عند 2.8 مليون برميل يوميا، وقد تصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الكويت.. مقترح برلماني بإضافة 3 شرائح جديدة للمستفيدين من التأمين الصحي

"السكنية الكويتية": 5361 قسيمة جاهزة لإيصال التيار الكهربائي في "المطلاع"

"أوبك" تتفق على التشاور مع النظراء خارج المنظمة لدعم استقرار أسواق البترول