الكويت – مباشر: اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، والتي أظهرت أن التعافي الاقتصادي في دولة الكويت مستمراً ويستفيد من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، مع احتواء التضخم، مرجحة تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 0.1% في 2023.
قال الصندوق في بيان اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الكويتي تعافى بشكل كبير من الجائحة، تشير التقديرات إلى ارتفاع النمو إلى 8.2% في 2022 مقابل 1.3% في 2021، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتسجل نمو غير نفطي بـ4% في العام الماضي مقارنة بـ3.4% في 2021 انعكاساً للطلب المحلي.
وتوقع التقرير أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2023 إلى 0.1% انعكاسا لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في ظل "أوبك+" وبطء نمو الطلب الخارجي، ولكن سيظل النمو غير النفطي قويا عند 3.8%، بفضل التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين، برغم بطء نمو الائتمان الحقيقي.
وتم احتواء التضخم الذي بلغ ذروته في إبريل 2022 عند 4.7% ووصل إلى 3.7% بنفس الشهر 203، نظراً لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إدارياً والدعوم، مع تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع كما هو حال كبرى البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وسوف يظل التضخم قيد الاحتواء بينما التعافي الاقتصادي يتباطأ، يعززه انخفاض أسعار الأغذية والطاقة العالمية، وسوف تنخفض الفوائض ككل في حساب المالية العامة والحساب الجاري في 2023، انعكاسا لتوسع المالية العامة وانخفاض إيرادات النفط.
واكتسب رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي قوة بفضل زيادة الإيرادات النفطية، إذ تشير التقديرات أن فائض المالية العامة الكلي ارتفع إلى 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع فائض الحساب الجاري حسب التقديرات إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 26.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 48.2 مليار دولار أمريكي (10.3 شهر من الواردات المتوقعة) بنهاية 2022 وهو ما يكفي لتغطية مخاطر تمويل ميزان المدفوعات.
وتشير التقديرات إلى أن المركز الخارجي في 2022 أضعف من المستوى الذي تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية والسياسات المحبذة، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى عدم كفاية الادخار العام من الإيرادات النفطية الاستثنائية.
وتسنى الحفاظ على الاستقرار المالي، فلا تزال البنوك متمتعة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة – إذ تتجاوز الشروط التنظيمية الاحترازية بشكل مُطَمئِن– بينما القروض المتعثرة لا تزال منخفضة.
ولا يزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قويا برغم قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي تدريجياً، ليبلغ مجموع الارتفاع 250 نقطة أساس منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية العالمية العام الماضي.
وظل تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية محدودا، انعكاسا لنماذج عملها الموجهة محليا وإقليميا وقوة الرقابة الاحترازية من قِبَل بنك الكويت المركزي.
وتكتنف الآفاق الاقتصادية مستويات عالية من المخاطر،فتقلبات أسعار النفط وإنتاجه الناجمة عن عوامل عالمية تفرض مخاطر من جانبين، على النمو والتضخم، وكذلك على رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.
ومن شأن حدوث تباطؤ أعمق في النمو العالمي – ربما بسبب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الضغوط في القطاعات المصرفية لكبرى الاقتصادات المتقدمة – أن يؤثر سلبا على اقتصاد الكويت.
وفيما يخص المخاطر على المستوى المحلي، فإن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى انتهاج سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية وتقويض ثقة المستثمرين، بينما يحول دون التقدم نحو تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته التنافسية.
وعلى الجانب الإيجابي، فإن تسوية حالة الجمود السياسي يمكن أن تعجل الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزز ثقة المستثمرين وتحفز الاستثمارات الخاصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
الدين الخارجي للكويت يتراجع 7 مليارات دولار في 2022
هل يمكن لبنوك الخليج مواجهة مخاطر التمويل؟.."S&P" تُجيب
ما هي أغلى الدول العالمية بسعر لتر البنزين خلال 2023؟.. (إنفوجرافيك)
"أوبك+" يخفض مستهدفات إنتاج النفط في 2024 بنحو 1.4 مليون برميل يوميا
