القاهرة - مباشر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان "قريباً جداً"، موضحاً أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

وأضاف الوزير، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضاً أولياً في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالي الحالي و٤٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢.

وأشار الوزير، في بيان، إلى أننا ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل على تخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ في ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعاً، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعاً آخر.

قال، إننا ماضون في تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يسهم في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكومياً إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥، مؤكداً أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضاً إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات

النقد الدولي: سنتوصل إلى اتفاقية مع مصر على مستوى الخبراء قريباً جداً

الحكومة المصرية: نتوقع إقبالاً غير مسبوق على مبادرة إعفاء السيارات من الجمارك

تعديل شروط الحصول على تأشيرة العمرة للمصريين مقابل 4400 جنيه

"التموين" المصرية تتيح شراء القمح للصناعات الغذائية.. وتحدد السعر ومهلة للطلب

هل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد السماح للعاملين في الخارج باستيرادها؟

مصر.. 3 حالات لا يمكن التصالح فيها بمشروع قانون مخالفات البناء الجديد