الدوحة – مباشر: أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء) لجميع الأنشطة التجارية.
ويشمل ذلك بحسب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنشطة كالفنادق والمنشآت الصحية وغيرها من الأنشطة، ماعدا الرخص التجارية لتصنيف (مكتب إداري) مثل المقاولات والليموزين والتنظيفات وغيرها.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم القطاع الخاص وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.
واشترطت الوزارة عند إصدار الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) عدة شروط منها مدة الرخصة تحت الإنشاء سنة ميلادية واحدة فقط، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة الإدارة المختصة.
وذلك على أن يتم إصدار الرخصة تحت الإنشاء بدون موافقات خارجية على أن يتم توفير الموافقات عند إصدار الرخصة التجارية النهائية.
ولا تعتبر الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) تصريح لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال والحصول على موافقات الجهات الخارجية المرتبطة بإصدار الترخيص النهائي والخاصة بممارسة النشاط التجاري (قيد المنشأة / الموافقات العمالية / ودخول المواد الأولية المستوردة للمشروع التجاري / إجراءات البنوك).
ومن ضمن الشروط أن يتم وضع ملاحظة في وصف العنوان (رخصة قيد الإنشاء لمدة سنة من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ولا يسمح بمزاولة النشاط لحين استكمال النواقص).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"توتال" تفوز بحصة في مشروع غاز قطري بـ29 مليار دولار
قطر تبحث تعزيز التعاون التجاري مع النرويج
"ستاندرد آند بورز": ترقية التصنيف الائتماني لـ"الخليج التكافلي"
